قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، إن بلاده رفعت قبل يومين، ملفا خاصا باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي.

جاء ذلك، في حديث للمالكي لوكالة الأناضول التركية، حيث قال: "نتواصل مع الجنائية الدولية منذ أن انضممنا لميثاق روما (المؤسس للمحكمة)، ولدينا نشاط وفعالية كبيرة، ونرفع تقارير دورية شهريا (إلى المحكمة) حول الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه، ويتم رفعها للمدعي العام لضمها لبقية التقارير التي تؤسس للحالة في فلسطين".

وتابع: "ما حدث في مقتل أبو عاقلة جريمة، تم توثيقها من قبلنا ورفُع ضمن آخر تقرير قبل يومين إلى مكتب المدعي العام" داعيا المحكمة إلى أن تضيف جريمة اغتيال أبو عاقلة إلى مجموع الجرائم التي يتم توثيقها من المحكمة؛ من أجل التحقيق الرسمي الذي تنتظره فلسطين لمحاسبة إسرائيل.

واستشهدت المراسلة الصحفية في قناة الجزيرة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء الموافق 11 أيار/مايو الحالي، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

أطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة (51 عاما)، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.

الوزارة، اعتبرت في بيان سابق أن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم التحقيق في اغتيال أبو عاقلة ناتج عن قناعة إسرائيلية بأن جنودها هم الذين قتلوا الشهيدة، وهو ما دفع الجيش للبحث عن خيار آخر لحماية نفسه والخروج بأقل الخسائر، فاكتشف أن رفض فتح التحقيق رغم معرفته بأن هذا سيعرضه للانتقاد الدولي؛ لكنه يبقى أقل كلفة من تحقيقات تدينه.

وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال بشكل صريح وواضح المسؤولية عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة؛ تمهيداً لمحاسبتها ومعاقبتها.