وأعتبرت أن حرص المملكة على المصالح اليمنية، دفع الأمير خالد إلى إطلاق دعوته إلى المجتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة، للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام، لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار، هذه الدعوة تجسد نهج المملكة ومبادئها الثابتة في التعامل مع الملف اليمني، ورغبتها الجادة في تعزيز السلام هناك، بما يضمن تحقيق مصالح الشعب اليمني.

وبينت أن النهج السعودي في التعامل مع الملف اليمني، أكده الأمير خالد بن سلمان في تغريدات عدة سابقة، نشرها في حسابه على "تويتر"، أكد فيها استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدعم المجلس الرئاسي على الصعد كافة، بما في ذلك الدعم العسكري، لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، وأكد أن الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار. تغريدات الأمير خالد أكدت أيضاً أن الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من شرائح المجتمع اليمني كافة، لبناء يمن سعيد، يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار.

وبينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (الطموح التقني ) : يشهد الاقتصاد العالمي تحولات نوعية متسارعة بفعل التقنيات الحديثة، التي تأخذ مكانها كقاطرة قوية لمستقبل النمو والتقدم في العالم، وهو ميدان رحب للطموح والقدرات، تتنافس فيه الدول لتكون ضمن هذه المعادلة.

واضافت : في هذا الاتجاه، تحقق المملكة خطوات كبيرة مميزة لتعزيز مكانها ودورها في تطورات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال اقتصاد متقدم ومستدام يمتلك مقومات العصر وحاضنة للتقنيات الناشئة، وضمن هذه الخطوات، جاء توقيع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عدداً من اتفاقيات التعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية الأمريكية؛ لإنشاء مراكز تميز في التقنيات الناشئة وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية التي تعزز النمو الاقتصادي في المملكة، وتحقق رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

ورأت أن هذه الشراكة والاستثمارات الطموحة وغيرها من اتفاقيات مع المراكز البحثية والتقنية الرائدة عالمياً، تمثل لبنات قوية في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للبحث والتطوير والابتكار، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في نقل وتوطين التقنيات الناشئة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتنفيذ خطط تدريبية متكاملة لإعداد العلماء والباحثين والمهندسين وتطوير قدراتهم البحثية العلمية، وتمكينهم من تنفيذ مشاريع عالية الجودة؛ تعزز من تنافسية النظام البحثي والإمكانات التقنية المتطورة.