قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، السبت، إن مشروع منصة خدمات وهوية رقمية للشركات على غرار الأفراد سيُنفذ خلال 7 أشهر.

وأوضح الهناندة ، أن استخدام تطبيق سند للتوقيع الإلكتروني لا يقل صحة وأمانا وأهمية عن التوقيع الحقيقي.

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأربعاء، إطلاق تحديث جديد لتطبيق سند الحكومي، بعد الانتهاء من إضافة بعض التحديثات والإضافات الجديدة، من خلال تحديث النسخة الحالية عبر ثلاثة متاجر إلكترونية.

ومكنت النسخة الجديدة المستخدم من توقيع الوثائق رقميا، والتي تسمح للمواطن بتوقيع وثائق ومستندات وإعادة إرسالها مع إمكانية التحقق من التوقيع وصحة الوثيقة من قبل مستلمها بعد التوقيع.

وذكرت الوزارة أن المرحلة الأولى هي التوقيع الذاتي للوثائق، وسيتم إتاحة الخدمة للشركات من خلال منصة توقيع رقمي خاصة وهي تحت الفحص حاليا، وتفعيلها للمعاملات الحكومية التي تسمح بالتوقيع الرقمي والإلكتروني في المرحلة الأخيرة.