وأوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الثلاثاء، إن الرزاز أصاب في أولى محاضراته أمام طلبة الدراسات العليا في العلوم السياسية والدراسات الدولية، حين أشار إلى الدور الذي لعبه صندوق التعطل عن العمل أثناء الجائحة، ومن أنه مكّن مؤسسة الضمان من تنفيذ برامج حماية حيوية من خلال هذا الصندوق، حيث أشار إلى أن المبالغ التي دُفِعت من صندوق التعطل على برامج الجائحة وصلت إلى (200) مليون دينار تم إنفاقها وفقاً للقانون دون التعدّي على أموال المشتركين وأموال الضمان الأخرى.

وبين خبير الاعلامي الحقوقي، أن المبلغ الذي كان متوفر في صندوق التعطل في شهر تشرين الثاني من العام 2019 حوالي (370) مليون دينار، وعندما تم تعديل القانون في العام ذاته وأصبح التعديل نافذا مطلع تشرين الأول 2019، كان هناك إصرار من حكومة الرزاز ومن مدير الضمان على إضافة فقرة على المادة (52) تسمح للمؤمن عليه الأردني بالسحب من رصيده في حساب التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج، ما أدى إلى سحب (170) مليون دينار قبل دخول الجائحة بثلاثة أشهر، الأمر الذي أضعف قدرة مؤسسة الضمان على التدخل لمساعدة القطاع الخاص والمؤمّن عليهم، فبدلاً من أن يتم التدخل بمبلغ (370) مليون دينار أو أقل قليلاً، تم التدخل بمبلغ (200) مليون دينار، كما شكّل هذا التعديل انحرافاً واضحاً عن مسار وغايات تأمين التعطل عن العمل.

وتابع: "لقد صرّحت الحكومة الحالية وصرّح مدير عام الضمان الاجتماعي عدة مرات بأن إنفاق المؤسسة على أوامر الدفاع تجاوز صندوق التعطل عن العمل، وليس أدل على ذلك من تخصيص مبلغ (66) مليون دينار عند بداية اطلاق برنامج استدامة تتحملها مؤسسة الضمان من فوائض تأمين إصابات العمل، ثم تم تخصيص مبلغ (10) ملايين دينار لغايات تمويل فترة تمديد العمل بالبرنامج للستة أشهر الأولى من العام الحالي، إضافة إلى إنفاق مبلغ (4.5) مليون دينار من صندوق تأمين الأمومة على المساعدات والطرود الغذائية التي تم توزيعها خلال فترة الإغلاق الشامل، وبالتالي فنحن نتحدث عن مبلغ (80) مليون دينار تم إنفاقها من أموال الضمان وهي مبالغ غير مستردّة كم صرّحت المؤسسة أكثر من مرة، فكيف يقول دولة الرزاز أنه لم يتم التعدّي على أموال الضمان؟.

وختم الصبيحي قائلا : "إذا كان الدور الذي لعبه الضمان في التخفيف من تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات من خلال صندوق التعطل عن العمل مقدّراً، وهي بالنهاية أموال العمال المؤمّن عليهم، وقد أخذوا من حساباتهم في هذا الصندوق، إلا أن إنفاق الأموال الأخرى التي أشرتُ إلى بعضها لم يكن صحيحاً ولا متفقاً مع القانون على الإطلاق، ما يوجب المساءلة والعمل على استردادها دون تردد، فقد شكّلت الحالة تعدّياً واضحاً على أموال الضمان، ولا أحد يملك التبرع بدينار واحد من هذه الأموال، ولا يجوز الإنفاق منها إلا على المنافع التأمينية المقررة في قانون الضمان.

وتساءل الصبيحي في النهاية : "هل ما قاله الرئيس الرزاز هو الأصح أم ما قاله مدير الضمان.. وأين الحقيقة بين القولين؟.