وأشار قادري في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن حصة القطاع ارتفعت إلى ما نسبته 43 بالمئة، من إجمالي الاستهلاك المحلي، لتصل لما يقارب 280 مليون دينار، نظرا لعودة القطاعات الاقتصادية والمدارس إلى نشاطها وأعمالها.

ودعا إلى توسيع نطاق سياسات وممكنات تعزيز تنافسية المنتج الوطني داخل السوق المحلي، خاصة وأن حجم المنتجات الأجنبية ذات المثيل المحلي تقدر بما يزيد عن 300 مليون دينار، ليصبح المنتج الوطني قادرا على مواجهة تنافسية المنتجات الأجنبية وخاصة التنافسية السعرية – في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي مقارنة بالبلدان الأخرى – حيث يتفوق المنتج الوطني على المنتجات الأجنبية من حيث الجودة.

وأكد المهندس قادري أن صادرات القطاع سجلت تعافياً أيضاً خلال العام الماضي لتصل إلى حوالي 1.4 مليار دينار، مشكّلة بذلك ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية في 2021، مبديا تخوفه من انعكاس قرار إعادة النظر بالتعرفة الجمركية على القطاع.

وكشف أن القطاع استحدث خلال العام الماضي أكثر من أربعة الآف فرصة عمل جديدة للعمالة الأردنية، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- كانعكاسات لتحسن أداء مؤشرات القطاع.