أكد مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة، أن معايير وإجراءات التخزين الأخيرة التي حددتها المناطق الحرة، تهدف لحماية مصالح المستثمرين وديمومة عملهم وتحافظ على أموال الخزينة وجهود كوادر المناطق الحرة.

وقال الغرايبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إدارة المناطق الحرة ستقوم بربط التعليمات على نظام المنافست ونظام الاستثمار لضبط الالتزام بالطاقة الاستيعابية للتخزين في المستودعات والهناجر، ووضع جدول زمني مكثف لزيارات كوادر إدارة المناطق الحرة بشكل دوري على المقاطع المعنية وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني ، وذلك لضمان تطبيق معايير السلامة العامة المعمول بها.

وأضاف أنه وبحسب التعليمات الواردة من المناطق الحرة، تلتزم المنشآت بتخزين البضائع بشكل منظم بما يضمن الوصول إلى جميع خانات وأرفف التخزين بشكل سهل وسريع، ولن يتم قبول التخزين بشكل عشوائي بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن التعليمات تلزم المنشآت بتأمين الحد الأدنى من ممرات الخدمات بين خانات التخزين بعرض لا يقل عن مترين للممر، وتصنيف البضائع عند التخزين حسن صنفها وعزل المواد القابلة للتفاعلات المسببة للحريق .

كما نصت التعليمات بالالتزام بمعايير السلامة العامة القصوى وجميع متطلبات مديرية الدفاع المدني المعمول بها ، حيث أنه قد تم التنسيق مع المديرية لتكثيف الزيارات المشتركة والعمل بتوصيات تقارير الكشف الميداني.

وحددت التعليمات أيضا الحد الأقصى للتخزين على المسطح الأرضي بـ 4 أطنان لكل متر مربع، ويكون الحد الأقصى للتخزين العمودي (الأرفف العمودية ) هو (1 طن ) للمتر المربع الواحد.

واكد ضرورة الالتزام بالسعة التخزينية القصوى للمستودع (الهنجر) حسب مساحته، ووفقاً لمعادلة الطاقة التخزينية القصوى للهنجر = (طاقة التخزين الأرضي + طاقة التخزين العمودي )وتساوي (60 بالمئة * مساحة الهنجر * 4 أطنان ) + (60 بالمئة * مساحة الهنجر * 1 طن * عدد الأرفف العمودية) ،حيث أن نسبة 60 بالمئة هي نسبة المساحة المستغلة للتخزين من مساحة الهنجر الإجمالية، وعدد الأرفف العمودية يساوي ( الارتفاع الجانبي - متران) ودعا الغرايبة، المستثمرين للتعاون مع إدارة المناطق الحرة وفرق الكشف الميداني بهذا الخصوص، متمنيا دوام السلامة لما فيه المصلحة العامة.

--(بترا)