وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش لقاء تشاوري، عقد في مدينة أبو ظبي الإماراتية، جمع محافظي البنوك المركزية في الأردن والإمارات، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك المركزية الثلاثة.

وتحدد المذكرة، آليات التعاون وتبادل المعلومات لتسهيل أداء المهام الإشرافية والرقابية لكلا المصرفين ودورهما في ضمان الاستقرار المالي، والسعي إلى تطوير العلاقات في مجالات أنظمة الدفع، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال التدريب وبناء القدرات والارتقاء بالمهارات المهنية لدى الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المساعدات الفنية والخبرات.

وأكد شركس، أهمية توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار السعي المشترك بين البلدين؛ لايجاد إطار إشرافي ورقابي شمولي على الخدمات المالية والمصرفية، للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي ومتطلبات الكفاءة والسلامة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية ضمن مبادرات التحول الرقمي، وأثر ذلك في تسهيل المعاملات المالية البينية في كلا البلدين.

وأضاف " نتطلع ضمن نطاق التعاون المشترك مع مصرف الإمارات المركزي إلى زيادة فرص الاعتماد على التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بما يواكب التطورات الحاصلة، وبحث سبل توفير بيئة مشتركة بين البلدين لاحتضان الأفكار الابداعية وتبني المواهب في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة".

وبين محافظ مصرف الإمارات المركزي، من جهته، أهمية تقوية أواصر التعاون في المجالات المالية والمصرفية كافة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لنا جميعًا، وتحفيز نمو الاستثمارات والعلاقات التجارية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتلبية المصالح المشتركة لشعوب البلدان الثلاثة.

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي الأردني، يشكل إطار عمل لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي نظراً إلى العلاقات القوية بين الأنظمة المالية .

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون المشترك، ووسائل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية الحديثة (فنتك)، في ضوء توقيع الدول الثلاث على الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أواخر شهر أيار الماضي.

وناقش محافظو البنوك المركزية في الدول الثلاث، فرص توسيع التعاون في مجال الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية المرخصة، وتبادل المعلومات والخبرات الإشرافية، وأوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع، وتنمية المهارات الفنية للكوادر المتخصصة، والمساعدة الفنية في المجالات المالية والمصرفية.

وأكدوا أن الشراكة الصناعية التكاملية المشتركة تشكل مرحلة جديدة في الارتقاء بالعلاقات المالية إلى آفاق واسعة، وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدول الثلاث وتعميق أواصر التعاون المشترك في المجالات المالية، بما يؤدي إلى إنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها المرجوة.