هزّت جريمة أخلاقية الشارع المصري في اليومين الماضيين بعد اتهام عامل في مطعم بالساحل الشمالي بتصوير السيدات في دورات المياه.

وانشغل الرأي العام في مصر وعلى منصات التواصل الاجتماعي بالواقعة التي كشفتها عن طريق الصدفة سيدة تدعى "نسرين"، معتبرين أنها جريمة أخلاقية مكتملة الأركان تستدعي إنزال أقصى عقوبة ممكنة على المتهم، فضلاً عن وضع ضمانات لعدم تكرار مثل تلك الجرائم في المحال العامة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "نسرين" أنها كانت بصحبة أسرتها في طريقهم للعودة إلى المنزل، حين توقفوا للاستراحة في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الساحل الشمالي، ودخلت زوجة شقيقها إلى دورة المياه، وأثناء دخولها تبيّن وجود عامل نظافة داخل بهو حمام السيدات الأمر الذي استدعى شكوكها.

وأضافت: "كنت خارج الحمام انتظر دوري للدخول، حتى فوجئت بصرخة من زوجة أخي، لرؤيتها هاتفاً محمولاً في وضع التصوير ملقى بجوار سلة القمامة داخل حمام السيدات لتصوريهن". 

وتابعت: "على الفور تحفظت على الهاتف المحمول وأخطرت من معنا من الرجال للإمساك به، في الوقت الذي قررت فيه الاتصال بالشرطة لنجدتنا من هذا المجرم".

المفاجأة التي صدمت "نسرين" بحسب ما ذكرت أن هاتف الجاني كان يحوي عشرات من مقاطع الفيديو لسيدات تمكّن من تصويرهن خلسة دون علمهن".

ومن بين مقاطع الفيديو شريط مصور لطفلة رضيعة كانت والدتها تغيّر لها الحفاض داخل الحمام، والطفلة تشير بيدها للهاتف لأنها كانت ترى نفسها فيه ولكنها لا تستطيع الكلام.

الشرطة المصرية تفاعلت مع بلاغ "نسرين"، التي وثقت المشهد بتصوير المتهم وهو داخل المطعم، ونشرت عبر حسابها على فيسبوك فيديو انتشر كالنار في الهشيم.

وقالت الشرطة في بيان إنه عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن تضرر إحدى السيدات من اكتشاف وجود هاتف محمول مشغل على وضعية تصوير الفيديو مثبت بجوار سلة المهملات بدورة المياه الخاصة بالسيدات داخل أحد المطاعم بمنطقة الساحل الشمالى بالعلمين تحركت على الفور لتحري الأمر واستقصائه.

وبالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسؤوليته تجاه العاملين بالفرع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأدلت "نسرين" وزوجة شقيقها بأقوالهما أمام نيابة منطقة برج العرب، التابع لها مقر الجريمة، فيما شهدا لصالح نائب مساعد مدير الفرع لأنه منذ البداية كان متضامناً معهما، ومستنكراً للجريمة التي ارتكبها العامل لديه.

الرأي القانوني  من الناحية القانونية، ينتظر المتهم عقوبة تبدأ من سنتين وتصل إلى 4 سنوات طبقاً لقانون العقوبات المصري، بحسب ما صرح به المحامي المصري بالنقض أحمد الجنزوري

وأوضح الجنزوري أن الجريمة تعد من جرائم هتك العرض، في صورتها البسيطة التي أقر المشرع لها عقوبة تبدأ من عامين وتصل إلى 4 أعوام بحسب تقدير القاضي، فضلاً عن تعويض يصل إلى 200 ألف جنيه.

ويعتبر القانون أن هذه الجريمة هتك عرض رغم أنه لم يستطل بيده لجسد الفتيات الذي صورهن، والغرض من ذلك الحد من ظاهرة انتشار الأدوات الحديثة في ارتكاب جرائم تحرش أو هتك عرض للفتيات.

وحول مسؤولية جهة العمل نفسها عن الجريمة الجنائية التي ارتكبها العامل داخل المطعم، أكد الجنزوري أن إدارة المطعم غير مسؤولية جنائياً عن الجريمة، تأصيلاً للمبدأ القانوني الذي ينفي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في الجرائم الجنائية، إلا أن الإدارة تظل مسؤولة مسؤولية مدنياً وتتكبد تعويضاً مدنياً عن الجريمة متى لجأت الفتيات إلى هذا الخيار جنباً إلى جنب مع تحرك النيابة في الشق الجنائي.

وشدد الجنزوري على أن وجود صور وفيديوهات لفتيات أخريات على هاتف المتهم لا يعني أن تتصدى النيابة العامة من تلقاء نفسها في إقامة دعوى ضده، بل يفترض أن تستدعي من له صور أو فيديوهات لرؤيتها وتقديم بلاغات، لافتاً إلى أن المحكمة الاقتصادية هي من ستتولى نظر تلك القضية باعتبار أن جميع الجرائم التي تتم من خلال الإنترنت تختص بها المحاكم الاقتصادية.