أكد أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة أن الغاية من تدريب حديثي التخرج في دوائر الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة (184/ج) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، هي تعزيز دور المؤسسات العامة ومسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب حديثي التخرج، وإتاحة الفرصة لهم لتطوير ورفع قدراتهم في مجالات العمل بالإضافة لتمكينهم في الجانب التطبيقي العملي واستثمار طاقاتهم وإمكانياتهم، بما يعود بالنفع على الدوائر الحكومية من جهة، وصقل مهاراتهم وقدراتهم العملية من جهة أخرى، وذلك بموجب تعليمات خاصة أقرها مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بالدفعة الأولى من المتدربين حديثي التخرج الذين تم اختيارهم وفقاً للمتطلبات والشروط التي تم الإعلان عنها على موقع الديوان الإلكتروني في آذار/ مارس الماضي ضمن مجالات إدارة وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأداء المؤسسي، والعلاقات العامة وخدمة الجمهور.

وبين الخلايلة أنه وحسب التعليمات المعتمدة بهذا الخصوص، يعرف حديث التخرج بالشخص الحاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو ما يعادلهما ولم يمض على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف أن عملية التدريب ترتكز على الجوانب المتخصصة بعمل الدائرة، وتراعي مبادئ الكفاءة والاستثمار الأمثل للطاقات، مشيراً إلى أن الدوائر لن تتقاضى أية مبالغ مالية عن التدريب، ولا تلزم الدائرة بأي شكل من الأشكال بتعيين المتدرب فيها أو في أي دائرة أخرى ولا تعطيه أي أفضلية أو أولوية لهذه الغاية، إذ إن الغاية من عملية التدريب تقتصر على تدريبهم على الأعمال التخصصية بناءً على طلبهم وحسب قدرة وإمكانيات الدوائر الحكومية.

وتابع الأمين العام: نصت تعليمات تدريب حديثي التخرج على ألا تقل مدة التدريب في الدائرة عن شهرين ولا تزيد عن (6) أشهر، وأن لا يزيد عدد المتدربين في ذات الوقت عن (5%) من إجمالي عدد موظفي الدائرة في الفئتين الأولى والثانية، وأن تقوم الدائرة بالإعلان على موقعها الإلكتروني عن فتح باب استقبال طلبات الاستفادة من برنامج تدريب حديثي التخرج وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية من قبل الديوان، وأن يحدد في الإعلان فترة استقبال الطلبات والشروط الواجب توفرها في مقدم الطلب، وللدائرة أن تعلن أكثر من مرة خلال العام، شريطة عدم تداخل فترات التدريب أو زيادة عدد المتدربين عن النسبة المسموح بها في التعليمات.