قال نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي، الخميس، إنه لا يوجد نقص لمادة الطحين في أي منطقة بالأردن، مبينا أن تحديد مادة القمح الموردة للمخابز يأتي لمحاولة منع تسرب هذه المادة.

وأضاف الحموي  أن أي مخبز يشعر بنقص مادة الطحين الموردة إليه عليه مراجعة وزارة الصناعة والتجارة أو نقابة أصحاب المخابز، مبينا أن البعض يستخدم مادة القمح لبيعها كمادة علفية بسبب ارتفاع أسعارها، وآخرون يعملون على تهريبها.

ولفت إلى أنه يوجد زيادة على الطلب من قبل المطاحن، وعلى وزارة الصناعة والتجارة التأكد من سبب الزيادة في الطلب، خاصة أن لدينا كميات جيدة من مادة القمح.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين قالت في وقت سابق، إنه لا تحديد لمخصصات المخابز من الطحين ويستطيع أي مخبز الحصول على أية كميات يحتاجها.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، أن الوزارة تعمل على تدقيق ومتابعة للمطاحن العاملة في الأردن وعددها 14 مطحنة في ضوء ورود من ملاحظات ومعطيات حول قيام بعض المطاحن بالمتاجرة بمادتي الأعلاف والطحين وبيعهما كمادة علفية بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العلفية اخيرا.

وأضاف أن الوزارة لاحظت ارتفاعا في الاستهلاك المحلي من القمح بواقع 10 آلاف طن شهريا وزاد الاستهلاك من 80 ألف إلى 90 ألف طن في مؤشر على وجود تلك الممارسات غير المشروعة.

وتبلغ تكلفة طن الطحين حاليا حوالي 425 دينارا ويباع للمخابز بسعر 174 دينارا فقط، وذلك للمحافظة على أسعار الخبز التزاما من الحكومة بعدم زيادة الأسعار وعكس الارتفاع الذي طرأ على أسعار القمح عالميا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبذلك يبلغ مقدار الدعم حسب الكلف الحالية لكل طن طحين 251 دينارا.

وأكد البرماوي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتلاعب، استنادا لاحكام قانون الصناعة والتجارة والتموين وبغرامات مالية تصل الى 30 ألف دينار واسترداد فرق الدعم .