في السياق، قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الجمعة، إن بلاده تريد حل الخلاف مع الجزائر في أسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الجزائر حظر كل الواردات من إسبانيا، وتعليق معاهدة بينها وبين مدريد، وذلك على خلفية تغيير الأخيرة موقفها في ملف الصحراء الغربية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في ذات الوقت تعليق ”معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أُبرمت العام 2002.

كما أعلنت جمعية المصارف الجزائرية، في بيان لها، أن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا، اعتبارا من يوم الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن ”الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة" الجزائرية، مضيفة أن إسبانيا ”تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة، وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".

وبعد أن اعتبرت أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها في ”انتهاك التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية"، قررت الجزائر ”المضي قُدمًا في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها، في الـ8 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2002، مع إسبانيا، والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين" وفقًا لرئاسة الجمهورية.

وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات، وتطوير التعاون في المجالات: الاقتصادية، والمالية، والتعليمية، والدفاعية.

وأضافت الرئاسة الجزائرية أن ”نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس/ آذار 2022، والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".