أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، ان معدل التضخم في المملكة هو ضمن حدود معقولة رغم الموجة التضخمية العالمية.

وقال شركس خلال لقائه مجلس ادراة غرفة تجارة عمان مساء امس الاثنين، ان معدل التضخم في المملكة لم يتجاوز 2.6 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، متوقعاً أن يبلغ 3.8 بالمئة في نهاية عام 2022.

وأضاف شركس، ان المحافظة على الاستقرار النقدي هو أولوية السياسة النقدية للبنك المركزي استنادا إلى قانونه، مشيرا الى ان ودائع القطاع الخاص من الافراد والشركات تجاوزت 40 مليار دينار، ومهمة البنك المركزي المحافظة عليها.

وأشار الى امتلاك البنك المركزي لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يقارب 18 مليار دولار ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد عن 9 أشهر، ويزيد اكثر من ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه البالغ ثلاثة أشهر.

واكد وجود جهاز مصرفي منيع يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة، مكنته من تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، واستطاعت البنوك بفضل ذلك تجاوز تبعات الجائحة ومواصلة القيام بدورها الهام في حشد المدخرات المحلية والخارجية وتوفير التمويل للأنشطة الاقتصادية.

ودعا شركس غرفة تجارة عمان الى تقديم دراسة علمية وتصورات كاملة ومطالب واضحة مدعومة بالأرقام تهم القطاع التجاري. موضحا ان البنك المركزي لا يتعامل بشكل مباشر مع الأفراد أو الشركات وانما من خلال البنوك عبر برامج تمويل مدعومة من قبله.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان البنك المركزي يعتبر صمام الأمان للاقتصاد الوطني، مثمّناً الجهود الكبيرة التي يقوم بها لدعم وخدمة القطاع الخاص التجاري والخدمي.

واشار الى ان استجابة البنك المركزي للقطاع الخاص لغايات التشاور والتعاون والتواصل هو خطوة عملية من قبل محافظ البنك المركزي لتنفيذ الرؤية الملكية بتطبيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتأكيدا للدور الحيوي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأشاد الحاج توفيق بنهج الشراكة والانفتاح والحوار مع القطاع الخاص الذي ينتهجه البنك المركزي، الذي من شأنه الحصول على تغذية راجعة من ارض الواقع، مؤكدا ثقة القطاع التجاري والمواطنين بالسياسات الحصيفة للبنك المركزي.

وقدم رئيس الغرفة شرحا حول واقع السوق المحلية والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي والمتمثلة بنقص السيولة وحالة الركود الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية، مشيرا الى التحديات التي تعتري سلاسل التوريد والمخزون الغذائي في ضوء ارتفاع الأسعار عالميا. 

واكد الحاج توفيق أهمية رفع السقف الممنوح لتجار المواد الأساسية لأكثر من مليون دينار مما سيمكنهم من استيراد كميات جديدة من السلع وضمان عدم تأثر المخزون المحلي منها.

بدورهم، اكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة الذين حضروا اللقاء، امكانية  تأجيل أقساط القروض لبعض  القطاعات التي ما زالت متؤثرة بازمة كورونا  بهدف تذليل التحديات المالية التي يواجهونها، وإمكانية توفير سيولة للقطاع التجاري ونوافذ تمويلية بفوائد مخفضة وتوفير قاعدة بيانات للشركات من اجل الاطلاع على الموقف المالي للمدينين بعد تعديل قانوني العقوبات والتنفيذ .

وطالبوا بإعطاء أهمية لقطاع الصرافة وتسهيل عمله ضمن التعليمات المعمول بها لما له من أهمية باعتباره يقدم خدمات للقطاع التجاري والمواطنين، وإعادة تقييم لدرجة الأهمية للقطاعات خاصة قطاع الملابس وغيره ودراسة استحداث برنامج لتمويل ميسرة للشقق  السكنية.