قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، إن مؤسسة المتقاعدين العسكريين تسعى لتأمين حياة كريمة لمنتسبيها على مختلف الأصعدة.

وأضاف، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، للاطلاع على الوضع الإداري للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، بحضور مديرها العام اللواء الركن المتقاعد الدكتور اسماعيل الشوبكي، إن المتقاعدين العسكريين هم بيت الخبرة في مختلف المجالات.

وأشاد بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني للأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة ولمنتسبيها العاملين والمتقاعدين في مختلف المجالات.

ودعا الحكومة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين وسدّ الفجوة بين رواتب المتقاعدين لمن أنهى خدمته قبل وبعد العام 2010.

وأشار إلى أهمية الترويج الإعلامي لنشاطات المؤسسة المختلفة، وضرورة أن تكون هناك رقابة إدارية مستمرة على المشاريع الإنتاجية التي تنفذها.

من جهتهم، طالب النواب: عبدالله عواد، ومحمد الشطناوي، وزهير السعيدين، وأحمد الخلايلة، وأحمد القطاونة، وبلال المومني، وعمر الزيود، وتيسير كريشان، ورمزي العجارمة، بضرورة تحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية وتسديد الحكومة للديون المستحقة للمؤسسة، فضلا عن تخصيص مخصصات مالية للمؤسسة في بنود الموازنة العامة للدولة، وشمول الرتب العسكرية كافة بالإعفاء الجمركي.

ولفتوا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين في مختلف المجالات نظرا لأنهم بيت خبرة.

وأشاروا إلى أهمية تعظيم الإنجازات وتسليط الضوء على النشاطات والمهام كافة التي تقوم بها المؤسسة.

من جهته، قال الشوبكي إن المؤسسة أسست بقانون خاص عام 1974، وبتوجيهات من جلالة الملك المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال، وتتمتع باستقلال مالي وإداري ومرتبطة برئيس الوزراء وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة، فضلا عن مديرية الرقابة الداخلية في المؤسسة، لافتا إلى أنها المظلة الشرعية الوحيدة للمتقاعدين العسكريين.

وأشار إلى أن عدد المتقاعدين العسكريين وصل إلى 248 ألف متقاعد، منهم 170 ألفا على قيد الحياة والمنتسبين للمؤسسة وصل إلى 88 ألف مشترك ومشتركة، لافتا إلى أن المؤسسة تتقاضى رسوم اشتراك شهريا من منتسبيها الضباط "دينار واحد" وضباط الصف "نصف دينار".

وأشاد بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تحسين ظروف المتقاعدين العسكريين في مختلف المجالات، كما أشاد بالتضحيات التي قدمها العسكريون عبر مختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، ما يقتضي تحسين ظروفهم وتقديرها ورد الجميل لهم بعد سنوات من العطاء.

ولفت إلى وجود 130 جمعية للمتقاعدين العسكريين في مختلف مناطق المملكة، يتم تمويلها لغاية 70 ألف دينار بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وأشار إلى أن المؤسسة تمول المشاريع الإنتاجية للمتقاعدين بعد أن يقوم برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة "بدراسة تلك المشاريع، والتي يصل تمويل كل مشروع إلى 7000 دينار تسدد على مدار 48 شهرا بصيغة القرض الحسن وتشجيعا من المؤسسة يتم السداد بعد سنة من نجاح المشروع، مبينا استفادة 840 منتسب منها بنسبة نجاح وصلت إلى 96 بالمئة.

واستعرض أبرز الأهداف العامة للمؤسسة كتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين وذويهم ضمن الإمكانيات المتاحة واستثمار خبرات المتقاعدين العسكريين المنتسبين للمؤسسة في المجالات كافة وتأهيل المتقاعدين في جميع المجالات، وخاصة تكنولوجيا المعلومات؛ لتمكينهم من الانخراط في المجتمع المدني في مجال الأعمال المختلفة والمساهمة في التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم التسهيلات المالية للمتقاعدين العسكريين ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم بالأقساط الميسرة وتنفيذ الاتفاقيات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير الدعم المالي لمشاريع وأسواق الجمعيات والمساهمة في غرس الروح الوطنية وتنمية الحس الوطني لدى طلبة المدارس.

وبين أن المؤسسة تمنح العديد من القروض والتسهيلات لمنتسبيها كالقروض الشخصية بغية تحسين مستواهم المعيشي والتخفيف عليهم بحيث تتقاضى المؤسسة نسبة 4 بالمئة من قيمة القرض بدل خدمات إدارية، وبغض النظر عن مدة السداد والتي تصل من 6 أشهر ولغاية 48 شهرا.

وتابع كما تقدم المؤسسة أيضا قروضا لشراء السيارات وفق نظام المرابحة الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية، وضمن شروط أخرى حددتها إدارة المؤسسة، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع 28 شركة لشراء السيارات، فضلا عن المشاركة بمناسك الحج والعمرة والحج المسيحي، والتي وصلت إلى 1500 رحلة على حساب المؤسسة و 202 حج مسيحي في القدس.

وزاد: كما تقدم المؤسسة خدمات الأندية المنتشرة في المحافظات لقضاء أوقاتهم والترويح عن أنفسهم.

واستعرض أبرز المشاريع التي تقوم بها المؤسسة كمشروع تكسي المطار، وتمتلك المؤسسة 80 "تكسي"، يعمل عليها متقاعدون عسكريون لمدة 4 سنوات، ثم يتم استبداله بآخر لفتح باب الاستفادة لأكبر عدد من المتقاعدين للعمل على التكسي، مقدرا الخسارة التي لحقت به جراء تداعيات فيروس كورونا إلى 2 مليون دينار، منوها إلى أنه تم مخاطبة وزارة النقل لتعويض الخسائر.

وزاد أن هناك مشروع مزرعة للأبقار في منطقة الظليل 550 رأسا تنتج 6 طن حليب يوميا تدار من متقاعدين، فضلا عن مصنع لإنتاج الجبنة ومزرعة لتربية الأسماك.

وبين أن هناك توجها لإقامة مدارس خاصة يديرها متقاعدون عسكريون، فضلا عن إصدار تطبيق ذكي معني بالنقل أسوة بالتطبيقات الذكية الأخرى، يوفر 500 فرصة عمل.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل أيضا على توفير فرص العمل لمنتسبيها لتحسين أوضاعهم.

وبين أن المؤسسة، وتماشيا مع التطور الإلكتروني فعّلت موقعها الإلكتروني https://esarsv.com/ar/home بحيث يتمكن المنتسب من تقديم المعاملات كافة التي يريدها عبره دون الحاجة لمراجعة المؤسسة، فضلا عن إجرائها هيكلة إدارية.

كما تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة كتعديل التكلفة الإجمالية للموظف والمشرف الأمني ( الحد الأدنى للأجور )، حيث قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا إلى 260 دينارا، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية برفع التكلفة الإجمالية، إلا أنه لم يصل رد للمؤسسة، مما كبدها خسائر تقدر بـ 10 ملايين دينار جراء تحمل المؤسسة بند فرق الأجور.

وأشار إلى أن المديونية المستحقة للمؤسسة على الوزارات والمؤسسات الحكومية بلغت 13 مليون دينار، منها 3 مليون على وزارة الصحة.

وطالب بتخصيص مخصصات مالية للمؤسسة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، فضلا عن المطالبة بالموافقة على تمديد حصرية خدمة الأمن والحماية لمدة 5 سنوات على الأقل بدلا من سنة واحدة.

وطالب اللجنة النيابية بتبني مطالب المؤسسة ومتابعتها مع الجهات المعنية لتذليل الصعوبات والتحديات كافة التي تواجهها.

--(بترا)