صادق مجلس الحكومة المغربية، على مرسوم يقضي بفرض رسوم وتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي يتم التوصل بها عن طريق المنصات الإلكترونية " التجارة الالكترونية "، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2022.

 ويستثني المرسوم صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات، وعلل الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اصدار هذا المرسوم، بالقول:" أن موضوع الإرساليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية أصبح يشوبه العديد من الممارسات التدليسية، ويضر بالتجارة والصناعة المحلية، ما استدعى تقنينه عبر هذه الإجراءات."

وكشف الناطق باسم الحكومة، أن:"هذا النوع من التجارة الإلكترونية سجل، خلال سنة 2021، مليار درهم، فيما تتحدث مؤشرات هذه السنة عن تسجيل ملياري درهم من الأرباح"، موضحا أنها "مجموعة من الموارد التي كانت ستستفيد منها ميزانية الدولة لكن لم يتم استغلالها".