وفي عام 2017، اعترفت "آبل" بإصدارها تحديثا لإبطاء هواتف "آيفون" القديمة ذات البطاريات المتهالكة، من أجل منعها من الإغلاق المفاجئ، ولكن تزعم الدعوى الجديدة أن الشركة لم تكشف عن أنها ستخنق هواتف المستخدمين عن عمد قبل أن تفعل ذلك، وأن الشركة لم تمنحهم خيار تعطيل الإعداد، وفقا صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقام برفع الدعوى القضائية ناشط في مجال حقوق المستهلك يُدعى، جاستن جوتمان، في محكمة استئناف المنافسة بالمملكة المتحدة.

وتغطي الشكوى المرفوعة طرازات "آيفون 6" و"آيفون 6 بلس" و"آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس" و"آيفون إس إي" و"آيفون 7" و"آيفون 7 بلس" و"آيفون 8" و"آيفون 8 بلس" و"آيفون إكس".

كما تشير شكوى جوتمان إلى أن شركة "آبل" قدمت ميزة التباطؤ لإخفاء حقيقة أن البطاريات القديمة لم تعد قادرة على التعامل مع تحديثات نظام التشغيل الجديدة.

وقال جوتمان: "بدلا من القيام بالأشياء المشرفة والقانونية إلى عملائها، وتقديم استبدال مجاني للبطارية أو خدمة إصلاح أو تعويض، فقد قامت "آبل" بتضليل الأفراد من خلال إخفاء أداة في تحديثات البرامج التي أدت إلى إبطاء أجهزتهم بنسبة تصل إلى 58 في المئة".

وفي حال فوز جاستن جوتمان بالقضية، فقد تضطر شركة "آبل" إلى دفع تعويضات تصل إلى 941 مليون دولار أمريكي لأكثر من 25 مليون شخص اشتروا الهواتف المتضررة داخل المملكة المتحدة.

من جانبها ردت شركة "آبل" الأميركية على الدعوى القضائية البريطانية الحديثة، بالتشديد على أنها "لم تفعل أبدا - ولن تفعل أبدا - أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجاتها عن عمد، أو التقليل من تجربة المستخدم لدفع ترقيات العملاء".

وتابعت أن "هدفها دائما هو إنشاء منتجات يحبها عملاؤها، وجعل أجهزة "ىيفون" تدوم طويلا قدر الإمكان".

يشار إلى أنه في وقت سابق، تم تغريم شركة "آبل" بمبلغ 10 ملايين يورو في إيطاليا، بسبب نفس المشكلة، ولإخفاقها في تزويد العملاء بالمعلومات اللازمة لصيانة البطاريات واستبدالها.

كما أنها في عام 2020، وافقت على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لتسوية إحدى الدعاوى القضائية الأمريكية التي واجهتها بسبب تباطؤ "آيفون"، الأمر الذي أدى إلى حصول كل مستخدم متضرر مشارك في الدعوى على 25 دولار.

"لبنان"