تدخل العملية الروسية في أوكرانيا بُعيد أيام قليلة، شهرها الخامس، بينما يلف مستقبلها سيناريوهات شديدة الخطورة، في وقت أعلن حلف الناتو عن مواصلة تسليح أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، رغم المخاوف الواسعة بشأن تلك الخطة التي من شأنها إطالة أمد ونطاق الحرب بشكل غير محسوب، بما قد يورط أوروبا بشكل مباشر.
وعلى الرغم من الانقسامات التي تواجهها خطط تسليح أوكرانيا، وفي ظل التبعات الاقتصادية للحرب الدائرة وانعكاساتها على الدول الأوروبية، تتبنى الولايات المتحدة وأعضاء «الناتو» توجهات لزيادة وتكثيف عمليات تسليح أوكرانيا لمجابهة العملية الروسية، وهو ما أكده وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من بروكسل، قبيل أيام، داعياً الدول الغربية إلى مواصلة تكثيف الدعم، حيث إن «أوكرانيا تواجه مرحلة حاسمة من الحرب، ونعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية»، حسب قوله.
وشهدت الأيام القليلة الماضية سجالاً بين الولايات المتحدة وروسيا، ففي حين أعلنت واشنطن اعتزامها تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر إضافية أكثر تطوراً، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف الغرب من دعم أوكرانيا عسكرياً هو «إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة» مهدداً بمزيد من التصعيد.
وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي الإيطالي، ماسيميليانو بوكوليني، في تصريحات لـ«البيان» إن الدعم الغربي لأوكرانيا بالسلاح هو ما مكَّنَ كييف من مواصلة المقاومة، ودون ذلك الدعم لانتصرت روسيا في الحرب الحالية منذ فترة طويلة، مشدداً على أن «استمرار المقاومة الأوكرانية على وتيرتها الحالية السبب الرئيس فيه هو دعم وتسليح دول الناتو لها بأنواع مختلفة من الأسلحة».
10 %
وعلى الرغم من ذلك الدعم الذي عزز من قدرات كييف على المواجهة، إلا أن أوكرانيا تقول إنها لم تتسلم سوى نسبة 10% فقط من الأسلحة التي طلبتها من خارج البلاد، طبقاً لما أعلنته وزارة الدفاع في بيان رسمي منتصف الأسبوع الماضي. وتنتظر كييف الحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة من الغرب.
تضع تلك المطالب الأوكرانية الغرب أمام مزيد من الضغوطات، الأمر الذي يجعل أوروبا أمام سيناريوهات إعادة التفكير في النهج الذي اتبعته خلال الشهور الماضية منذ بدء الحرب، وبشكل خاص في ظل الانقسام بين الأحزاب المُنادية بـ«ردع موسكو» ومعاقبتها، ونظيرتها المحذرة من توسع التبعات الاقتصادية والأضرار البشرية والمادية مع استمرار الحرب، بما يتطلب ضرورة العمل على تقليل تلك الأضرار على المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار أن الحرب الطويلة ستدفع موسكو إلى مزيدٍ من التصعيد، بما لذلك من تبعات على أوروبا، وهو ما لفت إليه تقرير حديث نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وكان تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية نبّه للانقسامات القائمة بالفعل في أوروبا، حول جدوى تسليح أوكرانيا وفرض عقوبات على النفط الروسي.
ويشير المحلل الإيطالي إلى أن «دعم أوكرانيا بالسلاح كان مهماً وضرورياً من أجل الدفاع عن نفسها، وفي الوقت نفسه تدعم دول أوروبية المسار الدبلوماسي، بينما المشكلة أن روسيا حتى الآن لا تقبل بأي وساطة أو حل سلمي». ويمكن هنا الإشارة للتصريح البارز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما قال إنه «لا يجب إذلال روسيا» في إشارة لذلك النهج المتبع من أجل الدفع بالحلول الدبلوماسية.
خطورة التسليح
وينبه معارضون لتكثيف تزويد أوكرانيا بالسلاح إلى ما ينطوي عليه ذلك من خطورة على صعيد آخر، وهو ما لفت إليه تقرير صادر عن معهد «فليميش بيس إنستيتيوت» أخيراً، تحدث عن خطورة انتشار الأسلحة، لا سيما الصغيرة والخفيفة، في أوكرانيا، بالقياس على وقائع أخرى لمساعدة حليف في نزاع ما، انتهى المطاف لوقوع السلاح بيد مجموعات تتعارض مع المصالح الأمريكية في ساحات غير متوقعة. وذكر المعهد في تقريره أن تزويد كييف بالسلاح من شأنه تغذية التهريب وينذر بعواقب بعيدة المدى.
وكان الرئيس بوتين قد دعا الشهر الماضي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف توريد الأسلحة لكييف، وقال: «يمكن للغرب أن يساعد في وقف هذه الفظائع في دونباس عبر ممارسة التأثير المناسب على السلطات الأوكرانية». كما اتهم أوكرانيا بارتكاب «جرائم حرب»، زاعماً في الوقت نفسه أن «الغرب يتجاهل تلك الجرائم» على حد قوله.
وطبقاً للمحلل السياسي الإيطالي فإن «الغرب يستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا على مدار أكثر من 100 يوم، وبما يخدم المصالح الأوروبية، لا سيما في ظل التبعات التي تواجهها الدول الأوروبية جراء تلك الأزمة، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب. ولا يقتصر الدعم على السلاح فقط، إذ يتم استقبال اللاجئين الأوكرانيين أيضاً، وفي نفس الوقت هناك حركة دبلوماسية قوية تقوم بها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بصفة خاصة، من أجل إقناع الطرفين للوصول إلى حل سلمي ودبلوماسي للحرب، وتتواصل اللقاءات والاتصالات على الصعيد السياسي والدبلوماسي في هذا الإطار».
استمرار الحرب
وتابع: «رغم ذلك لا تزال هناك قناعة بأن بوتين يريد استمرار الحرب حتى في الشتاء ولا يريد وساطة أو حل سلمي».
ويخشى عدد من القادة الأوروبيين من تصاعد تبعات الحرب، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة ببلادهم مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الداخلية، وبالتالي يمضون قدماً من أجل إيجاد طريقة مثلى للتفاوض والحلول السلمية مع موسكو، في ظل ما تحرزه العملية الروسية في أوكرانيا من تقدم، وهو ما يعزز من مطالب كييف بمزيد من السلاح، الأمر الذي يضع دول أوروبا في ورطة مع مواصلة تأكيد التزامها بتسليح أوكرانيا للمواجهة، بينما تخشى في الوقت نفسه التورط بشكل مباشر في الحرب.
ومع ذلك، فإن «الجميع خاسر من تلك الحرب» على حد تعبير الأكاديمي الأمريكي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هاملتون في نيويورك، آلان كفروني، الذي يشير إلى صعوبة التكهن بالسيناريوهات المُنتظرة في ضوء الوضع الراهن، لكنه يرى أن الوضع مؤهل لسيناريوهات أكثر صعوبة مع تواصل الحرب على ذلك النحو.
وفي ضوء ما حصلت عليه كييف من إمدادات عسكرية مختلفة، يشير كفروني في تصريحات لـ«البيان» إلى أن «أوكرانيا نجحت في المقاومة بشكل أكثر فاعلية مما كان متوقعاً قبل الحرب»، إذ كان السقوط السريع أمراً متوقعاً (مدعومة بالمساعدات العسكرية الغربية).
أمريكا تتصدّر
وتُظهر بيانات منشورة في أبريل الماضي حجم المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، وتأتي الولايات المتحدة على رأس المانحين بقيمة 8.15 مليارات دولار (3.4 مليارات مساعدات إنسانية، و4.6 مليارات مساعدات عسكرية). فيما أعلن البنتاغون قبيل أيام قليلة أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف ارتفعت إلى 5.3 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 3.1 مليارات دولار، إضافة إلى 1.5 مليار دولار من مؤسسات الاتحاد، و2.1 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، طبقاً لمعهد Kiel للاقتصاد العالمي.
ويعتقد المحلل السياسي الأمريكي أن الجانب الروسي «ربما أخطأ التقدير» عندما قلل من ردة فعل الناتو المتوقعة وتماسك الحلف، الذي كان بمقدوره من البداية منع اندلاع تلك الحرب إن تم الالتزام بحياد أوكرانيا واتفاقية مينسك، مشيراً إلى أن الدعم الذي يقدمه الناتو بقيادة الولايات المتحدة إلى أوكرانيا والمساعدات العسكرية «كل هذه الخطوات ترفع من حدة الاحتكاكات والمواجهة».