ويأمل القطاعان التجاري والصناعي، أن تستمر وتيرة النمو التجاري القائمة بين البلدين، لتصل لمستويات أعلى تلبي الطموحات، من خلال توسيع قاعدة السلع المتبادلة، وتعزيز الاستثمارات السعودية القائمة بالأردن، خاصة بمشروعات استراتيجية ذات قيمة عالية.

وسجلت الصادرات الوطنية إلى المملكة العربية السعودية نمواً هو الأعلى منذ خمس سنوات بنسبة 27.3 بالمئة خلال الفترة ما بين 2020 -2021، بقيمة نحو 1.03 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال العام الماضي نحو 3.21 مليار دولار، بمعدل نمو 50 بالمئة مقارنة مع عام 2020.

ويصدّر الأردن إلى السعودية، منتجات الخضار والفواكه والحبوب والضأن الحي ومواد غذائية، ومواد صناعية كيماوية، وأدوية، وأسمدة، وأحجار بناء، ودهانات، ومواد بلاستيكية وورقية، وأقمشة وأحذية وأثاث وأفران طبخ.

بالمقابل يستورد الأردن من السعودية، البترول الخام والتمور وسكر القصب، ومحضرات غذائية، وحليب سائل وقشطة وكبريت وزيوت التشحيم، وأكسيد التيتانيوم، والبولي اثيلين.

كما يستورد الاردن من السعودية البولي بروبلين، والبوليسترين، وآلات تكييف الهواء، وحديد ومصنوعاته وأسلاك كهربائية ونحاسية وحديدية ومواد كيماوية وبلاستيك وعبوات تعبئة المبيدات الحشرية الزراعية والمشروبات الغازية.

ويُقدّر حجم الاستثمارات السعودية القائمة في الأردن بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والمصرفي والتجارة والإنشاءات والسياحة.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أن المملكة العربية السعودية، الشريك التجاري الأكبر عربياً للأردن، ويجب تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة الصادرات الأردنية إلى المملكة، من منتجات زراعية وصناعية وخدماتية وغيرها.

وقال الكباريتي، إن السعودية تعتبر من أكبر المستثمرين في الأردن وأهمهم، خاصة في القطاعات المالية والعقارية والصناعية، لافتاً إلى أن أهمية الايدي العاملة الأردنية الموجودة هناك.

وأضاف إنه "عند النظر إلى المستقبل، نجد أن السعودية قدراتها كبيرة، وإمكاناتها هائلة، وسيكون هناك تشاركية وزيادة في الاستثمارات، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومآلاتها”وتابع الكباريتي إن الأردن والسعودية يشكلان عصباً مهماً لدول الخليج، من حيث العمليات اللوجستية والنقل والترانزيت، معتبراً أن ربط السعودية عبر الأردن بدول البحر الأبيض المتوسط، أمر مهم جداً، يجب العمل عليه لتلبية الطموحات المشتركة.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، أن الأردن والسعودية، تعملان على تحقيق المصلحة المشتركة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال تشكيل اللجنة الأردنية السعودية المشتركة لتكون "أساساً صلباً” لمزيد من النهوض بمستوى هذه العلاقات.

وقال إن اللجنة الأردنية السعودية المشتركة، سعت لتذليل العقبات كافة، للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية نحو آفاق أرحب، تحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، وبما ينسجم ورؤية قيادتي البلدين وتوجيهاتهما.

وأضاف الجغبير ان "العلاقات بين البلدين نموذج للتعاون المثمر بين الدول، عماده التفاهم والاحترام والمصـالح المشتركة التي ترسخت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”واوضح أن الاستثمارات السعودية القائمة بالاردن بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، اعطت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفيرها للكثير من فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.

وأكد المهندس الجغبير أن القطاع الخاص يرحب بالشركات والمستثمرين السعوديين، للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها الأردن، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية الدولية.(بترا)