وأعرب عدد كبير من الناشطين والفاعلين عن استنكارهم لهذا التصرف، مؤكدين أنه يسيئ إلى مبدأ الرفق بالحيوانات، حيث دعوا إلى وقف ارتكاب هذه المجازر في حق الكلاب.

وفي تصريح لصحيفة "هسبريس"، رأى كمال الإدريسي، رئيس جمعية "التعاون للتنمية والتضامن" بإقليم النواصر، أن "عملية قتل الكلاب الضالة وباقي الحيوانات أمر غير مقبول، ويتطلب وضع حد له من طرف الجهات المختصة"، مشددا على أن "الجماعات المحلية صار ممنوعا عليها، وفق قرارات وزارة الداخلية، اللجوء إلى قتل الكلاب بواسطة الأسلحة النارية، وهو ما يفرض عليها إيجاد بدائل لاحتضان هذه الحيوانات والاهتمام بها".

وأشار إلى أن "اللجوء إلى بدائل أخرى من قبيل إنشاء محاجز خاصة بها سيمكن من الحد من انتشارها وتفادي قتلها، وهو ما يسيئ إلى صورة البلاد برمتها".

في المقابل، أوضح رئيس جماعة ميسور، محسن الحميدي، أن "الإقدام على هذه الخطوة كان ضروريا في ظل انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، وتزايد شكاوى المواطنين المتضررين منها"، مشيرا إلى أن "ميسور جماعة حضرية، لكنها مطوقة بجماعات قروية وروافد كثيرة، حيث تتوافد عليها الكلاب من كل حدب وصوب، مما يعرض حياة البشر والحيوانات الأخرى للخطر".

وأكد أن "اللجوء إلى هذا الخيار كان لأنه أخف الضررين في ظل توافد أعداد كبيرة من الكلاب الضالة، وأن هذا الحل قد لا يكون صحيحا، لكن لا بديل أمامنا سواه في ظل تضرر المواطنين وتزايد شكاياتهم"، موضحا أن "العديد من المواطنين تعرضوا للهجوم من قبل هذه الكلاب"، مستدلا على ذلك بـ"تعرض طفل مؤخرا للعض في وجهه، ناهيك عن الهجوم على المواشي والدواب بشكل مستمر".

وذكرأن "الجماعة تضع بعين الاعتبار الاهتمام بالحيوانات، غير أن إمكانياتها المالية تحول دون تحقيق الأساسيات للمواطنين"، مضيفا: "لو كانت هناك إمكانيات لما لجأنا إلى هذه العملية، ولقمنا بإنشاء محجز للحيوانات وتخصيص طاقم للعناية بها".

المصدر: "هسبريس"