دانت الهيئة المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، ثلاثة أشخاص وشركتين بجريمة تزوير دمغة واستخدامها مع العلم بأمرها وقرَّرت حبسهم لمدة سنتين وتغريمهم ماليًا.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، اليوم الاثنين، وقرَّرت حبس ثلاثة أشخاص لمدة سنتين وتغريمهم مبلغا ماليا يصل إلى 57 ألف دينار، وتغريم شركتين خاصتين مبلغا ماليا تصل قيمته الى أكثر من 65 ألف دينار بالإضافة إلى تضمينهم بالتكافل والتضامن قيم رسوم طوابع الواردات.

وبين قرار الحكم إدانة المتهم الأول في القضية بجرم جنحة استعمال دمغة مقلدة أو مزورة مع العلم بأمرها وقرَّرت جمع العقوبات بحقه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الحبس لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 31 ألفا و500 دينار.

وضمَّنت المحكمة المُدان بالتكافل والتضامن مع بقية المُدانين قيمة رسوم طوابع الواردات وغرامتها والبالغة قيمتها 12 ألفا و513 دينار.

وقرَّرت المحكمة إدانة شركة خاصة بجنحة استعمال دمغة مقلدة ومزورة مع العلم بأمرها وجمعت العقوبات بحقها لتصبح العقوبة الغرامة بمبلغ 35 ألفا و200 دينار.

وبين قرار الحكم إدانة متهمين آخرين بالقضية وحبسهما لمدة سنتين وتغريمهما مبلغا ماليا قيمته 26 ألفا و500 دينار.

وضمنت المحكمة بالتكافل والتضامن اثنين من المدانين وشركة خاصة قيمة رسوم طوابع الواردات والبالغة قيمتها عشرة آلاف و756 دينارا.

وقرَّرت المحكمة جمع العقوبات بحق شركة خاصة ثانية بعد إدانتها وتغريمها مبلغا ماليا قيمته 30 ألفا و200 دينار.

وصدر القرار بحق المُدانين وجاهيًا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.