أصدر البنك الأهلي الأردني تقريره الرابع للاستدامة باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يسلط الضوء على أدائه خلال عامي 2020 و2021، حيث جرى إعداده، وفقاً لمعايير "المبادرة العالمية لإعداد التقارير".

وحسب بيان عن البنك، اليوم الاثنين، أكد رئيس مجلس الإدارة سعد المعشر أن هذا التقرير يوثق مسيرة البنك في الاستدامة على مدار خمس سنوات، والتي جرى خلالها العمل على تركيز جهوده على وضع الاستدامة في صميم أعماله.

وأشار المدير العام للبنك محمد داود إلى أن التقرير يعكس جهود البنك المتواصلة لدمج الاستدامة والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته الرئيسة، بما يتوافق مع رؤية الأردن 2025، ومعايير "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" ومجلس معايير المحاسبة المستدامة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وبحسب البيان، فإن التقرير يقدم نظرة شمولية حول إطار عمل الاستدامة، وإنجازات البنك، حيث أبرز عدد من المواضيع، أهمها، تحديد 15 قضية جوهرية من قضايا الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بناء على معايير "المبادرة العالمية لإعداد التقارير"، وتشكيل مجلس الإدارة للفترة 2021- 2025 بشكل يراعي التنوع الجندري وأهمية مشاركة المرأة في المناصب القيادية، حيث تعد نسبة القوى العاملة النسائية في البنك أعلى من متوسط القطاع المصرفي البالغ 35.3 بالمئة.

وبالنسبة لإنجازات البنك، أشار التقرير إلى أنه جرى إتمام أكثر من 6 ملايين معاملة رقمية عبر قنوات البنك الإلكترونية، وإطلاق تطبيق "البنك الأهلي" على الموبايل والمُطور من خلال أحدث منصة عالمية، وإطلاق تطبيق "أنا مين" للتحقق من الهوية الرقمية، كما كان البنك أول مؤسسة عربية تنضم لقائمة "فورتشن" (Fortune) للشركات العالمية الأكثر تأثيراً للتغيير العالمي، إضافة إلى أن موظفيه حققوا أكثر من 20 شهادة مهنية في تقنية المعلومات والأعمال المساندة لها.

كما أشار إلى استثمارات البنك المجتمعية تركزت، خلال عامي 2020 و2021، على دعم جهود المملكة في التصدّي للتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وأنه رغم تلك التحديات، إلا أن برنامج التطوع "كلنا أهل" شهد ارتفاعاً في إجمالي ساعات التطوع عن عام 2020 بنسبة 30 بالمئة، حيث أن العديد منها تحوّل ليصبح عن بعد تكيفاً مع الظروف آنذاك، وذلك ضمن إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية وترجمةً لقيم التكافل الاجتماعي والمواطنة على أرض الواقع.

وأكد البيان أن البنك يتطلع دوماً لمرحلة ما بعد الوباء، مع ضمان استمرار أداء أعماله بمسؤولية، وفقاً لأعلى المعايير وتعزيز الأداء والاستثمار في الابتكار لتحقيق المزيد من الأثر التنموي المستدام.

--(بترا)