قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، الثلاثاء، إن مصر والسعودية وقعتا 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار، خلال زيارة أجراها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة.

وقدمت السعودية دعما ماليا بمليارات الدولارات لمصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، حيث تأتي الجولة الجديدة من الاستثمارات، في وقت تعاني فيه القاهرة من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويقول مصرفيون إنه حتى قبل أن ترفع الحرب الأوكرانية أسعار السلع وتضر بعائدات السياحة وتبعد المستثمرين عن الأسواق الناشئة، كانت هناك مخاوف تتعلق بميزان المعاملات الجارية والموازنة العامة المصرية.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن الاتفاقيات التي وُقعت الثلاثاء، تضمنت اتفاقية قيمتها 1.5 مليار دولار بين شركة أكوا باور السعودية والشركة القابضة للكهرباء المصرية لبناء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وجرى توقيع مزيد من صفقات الطاقة المتجددة، إضافة إلى صفقات تتعلق بالمنتجات النفطية والغذاء والتكنولوجيات المالية.

وتشمل الصفقات الأخرى تطوير ميناء متعدد الأغراض في دمياط وفقا لبيان الهيئة، وإقامة مدينة للدواء في السعودية بتكلفة 150 مليون دولار تؤسسها شركة فاركو للأدوية المصرية طبقا لما ذكره رئيس الشركة لقناة الشرق التلفزيونية.

وفي آذار/مارس أودعت السعودية خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وقالت الحكومة المصرية إن التعاون مع الصندوق السيادي السعودي سيسفر عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة ومقرها السعودية لرويترز الأسبوع الماضي إن المؤسسة قدمت لمصر تمويلا جديدا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لواردات السلع.

رويترز+المملكة