وأوضح عدد من المطورين والخبراء العقاريين المشاركين في معرض "سيتي سكيب قطر 2022″، وهو ملتقى عقاري دولي تستضيفه الدوحة حاليا، أن قطاع العقارات الأردني بدأ يتعافى بوتيرة متسارعة من ارتدادات جائحة كورونا، وهي التي أثرت على جميع أسواق وقطاعات النشاط الاقتصادي في دول العالم، وأدت إلى ركود كبير طال جميع أوجه أنشطة السوق في تلك الدول ومنها دول المنطقة والأردن.

ويشارك في معرض "سيتي سكيب قطر 2022″، جمع غفير من الخبراء والمطورين العقاريين، وصناع القرار ومسؤولي عدد من كبريات شركات التطوير العقاري في الخليج وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأكد هؤلاء، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش مشاركتهم في أعمال الملتقى، أن القطاع العقاري الأردني يتميز بأنه قطاع تنافسي قادر على استقطاب المستثمرين والمطورين العقاريين العرب والأجانب بالنظر إلى الحوافز والامتيازات التي يوفرها لاستثماراتهم، وأهمها سهولة ويسر إنجاز الإجراءات والمعاملات المتعلقة بتلك الاستثمارات، فضلا عن ضمان نجاحها وجدواها وربحيتها.

وقال حازم الشامسي وهو مسؤول في شركة كبرى للتطوير العقاري في الإمارات، إن الأردن بشكل عام يوفر بيئة خصبة وجاذبة ومحفزة لجميع أنواع الاستثمارات وفي القطاعات كافة، وإن كان من أهمها حاليا القطاع العقاري، فهذا القطاع ما يزال في الأردن قادرا على استيعاب المزيد من الاستثمارات وضخ الأموال؛ حيث إن هناك فرصا حقيقية يتيحها القطاع للمستثمرين الخليجيين في مختلف مناطق المملكة وليس فقط في العاصمة عمان.

وأوضح الشامسي أن مشاريع شركته تقتصر على السوق الإماراتي حاليا، لكن هناك تفكير جدي لدى الشركة بالتوسع نحو أسواق المنطقة في المستقبل القريب، مؤكدا أن السوق الذي يحتل أولوية بتوسعات الشركة في الخارج هو السوق العقاري الأردني.

وأضاف "لا شك أن هناك مجالات واسعة يمكن الاستثمار فيها بالقطاع العقاري في الأردن، لكن ربما تكون البداية في قطاع الضيافة، من خلال الاستثمار في القطاع الفندقي في عمّان والعقبة كمرحلة أولى، ثم بعد ذلك في البحر الميت، والتوجه لاحقا إلى مجالات وأنشطة أخرى مثل قطاع العقار التجاري والسكني”.

ومن جانبه، نوه علي النوبي، الذي يدير شركة وساطة عقارية في مصر، بأهمية سوق العقارات في الأردن لمعظم مستثمري وشركات التطوير العقاري في المنطقة، لافتا إلى أن هذا يعد مربحا ومجديا ومضمونا لشريحة واسعة من المستثمرين في القطاع، وذلك بدعم تنافسية القطاع المتأتية من تنافسية الاقتصاد الأردني العالية، فضلا عن عوامل الأمن والأمان والاستقرار التي تعد من أهم عوامل الجذب الاستثماري التي يبحث عنها أي مستثمر مهما كانت جنسيته.

وتوقع النوبي أن يشهد القطاع العقاري في الأردن نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة مدفوعا بتحسن وتطوير أداء الاقتصاد الأردني في أعقاب انتهاء جائحة كورونا، وزوال تداعياتها وانعكاساتها، لذلك سيشهد هذا القطاع طلبا كبيرا، وسيشمل هذا الطلب معظم مجالات القطاع سواء التجاري أو السكني أو الفندقي وحتى الطبي والصناعي.

ويعتقد حامد المالكي الذي يتولى إدارة قسم التطوير في إحدى الشركات العقارية السعودية، أن قطاع العقار الأردني يحظى بفرص ثمينة في المستقبل القريب، وهي فرص يبحث عنها المستثمرون الخليجيون بشكل خاص.

وأشار المالكي إلى الامتيازات والحوافز التي يوفرها القطاع للمستثمرين والشركات الخليجية بالمقارنة مع أسواق العقار المماثلة في معظم دول المنطقة، موضحا أن الاستثمار العقاري في الأردن يخلو تماما من أي إجراءات بيروقراطية؛ حيث بإمكان أي مستثمر أن ينجز مخططات مشروعه العقاري ويحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الأردن بسهولة ويسر وخلال وقت وجيز إذا ما قورن مع دول أخرى في المنطقة.

وأشار إلى أن معظم شركات التطوير العقاري في الخليج عندما تفكر بالتوسع خارج أسواقها، فإنها أول ما تفكر بالسوق العقاري الأردني، نظرا للعوامل المحفزة التي يوفرها السوق، والترحيب الذي تحظى به استثمارات هذه الشركات من المسؤولين والجهات المعنية في الأردن، فضلا عن عوامل القرب الجغرافي وتشابه كثير من عاداته وتقاليده مع الدول الخليجية، وأسلوب حياة الأردنيين مع إخوانهم من الشعوب الخليجية؛ حيث إن كل ذلك، إضافة إلى الجانب المتعلق بنعمة الأمن والاستقرار، يشكل حزمة قادرة على استقطاب أكبر وأهم شركات التطوير والاستثمار العقاري ليس في المنطقة فحسب، بل وعلى مستوى العالم أيضا.

وأضاف المالكي أن انتهاء جائحة كورونا من شأنه أن يخلق فرصا استثمارية كبيرة في سوق العقار الأردني، وقادرة على تلبية احتياجات المستثمرين، وتكون عند مستوى ظنهم وطموحاتهم ورغباتهم.