ويواصل ماكرون مشاوراته مع الأحزاب السياسية بعد أزمة الانتخابات التشريعية.

ومن المنتظر أن يستقبل كلا من أدريان كاتينينس وماتيد بانو ممثلين عن حزب ”فرنسا الأبية" الذي يتزعمه جان لوك ميلونشون وجوليان بايو ممثلا عن حزب الخضر ورئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب.

من جانبها، ذكرت مجلة ”لوبوان" الفرنسية، أنّ ماكرون يواجه حالة شلل سياسي وأزمة ثقة حيث يبدو كجندي مهزوم لا أحد يرغب في إنقاذه، وفق تعبيرها.

ووفق تقرير مجلة ”لوبوان"، فإنّ هناك حلّا واحدا فقط من شأنه أن يسمح لإيمانويل ماكرون بالخروج من المشاكل المؤسسية التي وجد فيها نفسه وهو الاستقالة من ولايته الرئاسية.

وأشار إلى أنّ ”حل البرلمان سيكون عديم الفائدة وكذلك الشأن بالنسبة إلى تعيين رئيس وزراء جديد".

ونقل عن كاتب العمود في تلفزيون ”أل سي أي" قوله إنّ الرئيس محاصر وليس لديه خيار آخر: يجب أن يستقيل وأن يعيد تقديم ترشحه مجددا للانتخابات الرئاسية، وإن كان هذا الخيار قريبا من الوهم".

واعتبر التقرير، أنّ ”هذه الفرضية تطرح مشكلة، فحتى لو كان ماكرون مستعدًا لذلك فإنه لا يمتلك الإمكانية من الناحية القانونية حيث تم تعديل الدستور في 23 تموز/ يوليو 2008 المعتمد في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، بعد ثماني سنوات من إنشاء ولاية الخمس سنوات".

ونصت المادة 6 من الدستور الفرنسي على النحو التالي: ”ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات، عن طريق الاقتراع العام المباشر، ولا يجوز لأحد أن يمارس أكثر من ولايتين متتاليتين".

ويعلم الجميع أن إيمانويل ماكرون بدأ ولايته الثانية في 25 نيسان/أبريل الماضي.

وتساءل التقرير، ”هل نعتبر أن الولاية الثانية التي بدأها تحرمه من إمكانية ترشيح جديد".

وأضاف أنه في غياب نص واضح ودقيق يقول خبير القانون الدستوري جان فيليب دروسييه إن ”إيمانويل ماكرون يمارس ولايته الثانية، وإذا كانت ستنتهي قبل الأوان فإنها ستنتهي بحكم الواقع وبسبب عدم قدرته على الترشح لولاية ثالثة لن يكون أمام الرئيس المستقيل خيار سوى إتمام ولايته". وكالات