قالت وزارة النقل إنها تطور استراتيجية خمسية لقطاع النقل للأعوام من 2022 إلى 2027 بالتعاون مع شركاء القطاع تستهدف مؤشرات قياس أبرزها رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي من 2,6% إلى 7%، وخلق فرص عمل أكثر في القطاع بنسبة 18%.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء، أن الإعلان عن محاور الاستراتيجية يأتي تزامنا مع انتهاء أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وإطلاق إمكانات لبناء المستقبل.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل بالتعاون مع فريق من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي على مواءمة المبادرات الواردة في الوثيقة مع استراتيجية قطاع النقل الخمسية الجديدة وترجمتها إلى خطط تنفيذية تضمنت أهدافا استراتيجية مرتبطة بجميع المبادرات التي وردت في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحت أن وثيقة الاستراتيجية المحدثة تمتاز بنظرتها لقطاع النقل نظرة شمولية مرتكزة على تحليل كلف المشاريع والفجوة المالية لتنفيذها، واقتراح مصادر تمويلية أخرى ضمن الاستراتيجية مثل الموازنة العامة، والإيرادات المتأتية من قطاع النقل، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمنح، بهدف سد الفجوة التمويلية الكبيرة في تمويل مشاريع قطاع النقل.

وتستهدف مخرجات تحديث استراتيجية قطاع النقل الخمسية المحدثة مؤشرات قياس في مقدمتها رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي من 2,6% إلى 7%، وخلق فرص عمل بنسبة 18% من عدد العاملين الحالي بحسب الوزارة، التي أوضحت أن قطاع النقل بمختلف أنماطه يضم حوالي 98 ألف عامل.

وتستهدف الاستراتيجية تخفيض معدل كلف النقل من متوسط دخل الأسرة بحدود 5%، والتقليل من استخدام السيارات الخصوصية، ورفع نسبة مستخدمي وسائط النقل العام من جميع حركات التنقل من حوالي 12% إلى 17%، إضافة إلى خفض كلفة الخسائر المترتبة على إجمالي الحوادث المرورية بنسبة 35%، وتخفيض استهلاك قطاع النقل من الطاقة بحدود 7%، وتخفيض نسبة الانبعاثات الناتجة من قطاع النقل بحدود 125%.