لم يكن أحد يعلم أن دخول القوات الروسية لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي ستكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي وسيكتوي بلظاها معظم سكان الكرة الأرضية رغم بعد المسافات، لتصبح هذه الأزمة، مكان

في اللحظة الأولى لدخول القوات الروسية أراضي أوكرانيا، اتحدت الدول الغربية في صف واحد خلف كييف، وبدأت سلسلة متتالية من العقوبات التي استهدفت الاقتصاد الروسي أبرزها تجميد أصول للبنك المركزي الروسي بقيمة 330 مليار دولار، وإغلاق الأجواء والموانئ البحرية أمام الطائرات والسفن الروسية.

لم تقف الأمور عند ذلك بل تمت مطاردة الأثرياء الروس في أوروبا والسيطرة على ثرواتهم وأصولهم باعتبارهم من الأوليغارشيين (النخبة المقربة من السلطة في روسيا) وتم وضع المئات منهم على قائمة العقوبات، ونتيجة لذلك فر العديد منهم من أوروبا، وانسحبت نحو 1000 شركة غربية من الأسواق الروسية، لكن العقوبات في بداية الأزمة لم تمس قطاع الطاقة، لإدراك الدول الغربية على حساسية القطاع وتأثيره على اقتصاداتهم.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وحكومته يراقبون كل تحركات قادة الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وحلفائهم في موجة العقوبات ضد موسكو والحديث هنا عن اليابان وكندا وكوريا الجنوبية، وركزت الحكومة الروسية على لملمة اقتصادها الذي تبعثر بين العقوبات غير المتوقعة والتي أدت لانهيار الروبل وسوق الأسهم، فتدخل البنك المركزي بشكل فوري برفع الفائدة من 9 بالمئة إلى 20 بالمئة ووضع قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال وتم تعليق التداولات في البورصة لمدة شهر كامل.

بعد ذلك بدأت سلسلة الردود غير المتوقعة من بوتن ضد الغرب، وكان أولها حظر بيع الأسمدة والحبوب والمواد الزراعية إلى الدول غير الصديقة ووضع آلية تجبر الغرب على دفع ثمن الغاز بالروبل، ورغم معارضة الدول الغربية لهذا الشرط الا أنها خضعت لذلك لضمان استمرار الإمدادات بعد أن ارتفعت أسعار الطاقة لمستويات تاريخية بالنسبة للغاز وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في 13 عاما، والتأكد من جدية قرار بوتن الذي قطع الغاز عن أربع دول أوروبية هي بولندا والدنمارك وهولندا وفنلندا.

استشعرت الدول الغربية بالخطر وتحركت باتفاقية جماعية لحظر واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام الجاري، ووضع خطة للتخلي تدريجيا عن الغاز القادم من حقول سيبيريا بعد انتزاع الموافقة من هنغاريا للضغط على الكرملين وقطع التمويل عن الآلة العسكرية الروسية.

هذا التحرك قابله بوتن بقرار أكثر صرامة، حيث خفض إمدادات الغاز إلى النصف تقريبا لألمانيا وإيطاليا وفرنسا، لتقف الدول الغربية بذلك أمام واقع قاسي، فاقتصاداتها مكشوفة على روسيا، وتعطل الإمدادات يعني توقف العديد من الصناعات عن العمل وخسارة آلاف الوظائف وهو ما دفع 10 دول أوروبية لإعلان حالة الطوارئ.

ليس ذلك فحسب، فوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك حذر من أن نقص إمدادات الطاقة سيتسبب بانهيار مرافق الاقتصاد، والبنك المركزي الألماني توقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 3 بالمئة العام المقبل بسبب انقطاع الغاز الروسي.

أمام هذا المشهد أصبحت الدول الغربية مضطرة من جديد للجوء إلى المحطات العاملة بالفحم لتوليد الكهرباء، متخلية بذلك عن سنوات من الوعود والخطط لإنهاء الاعتماد على الفحم والقود الأحفوري والتحول للطاقة المتجددة، فيما لجأت دول أخرى لإعادة تشغيل محطاتها النووية لمواجهة النقص في الطاقة.