بلغ التضخم 78.6% بمعدل سنوي، في يونيو في تركيا وهو أعلى مستوى منذ 1998 على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين.

ويعود الارتفاع الكبير جداً في الأسعار بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت حوالي نصف قيمتها في غضون سنة في مقابل الدولار الأميركي.

وكان التضخم بلغ 73.5% في مايو بوتيرة سنوية، وهو لم يسبق أن وصل إلى هذه المستويات منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان للسلطة في 2003.

وأصبحت هذه المسألة حساسة جداً في تركيا قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو 2023، إذ تتهم المعارضة والكثير من خبراء الاقتصاد مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل بالنصف من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وقالت مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد أتراك مستقلين، صباح الاثنين إن التضخم بلغ في الواقع 175.5% أي أكثر بمرتين من المعدل الرسمي المعلن.

ورغم التضخم الذي يشهد تسارعاً متواصلا والمخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا يرفض البنك المركزي التركي رفع نسب الفائدة الرئيسية التي تبقى عند 14% منذ ديسمبر.

فخلافاً للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.

واضطر هذا التضخم المرتفع أكثر في مدن البلاد الكبرى، الحكومة الجمعة إلى إعلان زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% بعد 50% في الأول من يناير مع أن ذلك قد يسرع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة.