يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض للأردن بحجم 130 مليون دولار، بهدف دعم مشروع الاستجابة الحالية للأمن الغذائي في المملكة.

ومن المتوقع أن يوافق البنك على القرض في أيلول (سبتمبر) من العام الحالي.

وبحسب وثيقة للبنك، فإن المشروع يهدف إلى دعم الاستجابة الحالية للأمن الغذائي في البلاد ؛ إضافة إلى السعي لتحسين سلسلة قيمة الحبوب؛ وزيادة مشاركة القطاع الخاص على المدى الطويل.

وسيكون القرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن. وسيمول القرض احتياجات رأس المال العامل المتعلقة بالشراء الدولي للحبوب، ودعم توسيع سعة تخزين الحبوب الاستراتيجية في جميع أنحاء الأردن.

وبحسب الوثيقة، التي اطلعت الغد على نسخة منها، فإنه وبسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب الدولية، وارتفاع الأسعار القياسية، يهدف البنك إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب الدولية والتوسع في القدرة الإستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد.

ووفقا للبنك فإنّه وبالتوازي مع التمويل، سيسعى البنك إلى حشد حزمة من التعاون الفني.

من خلال القرض المقترح، سيتم توفير رأس المال الضروري للمشتريات الدولية للقمح، وبهدف تمويل توسيع السعة التخزينية للسلع الزراعية الرئيسية، ما يساعد على معالجة مخاطر الأمن الغذائي في سياق تحديات الأمن الغذائي التي وجدت مؤخرا.

ومن خلال المساعدة التقنية المقترحة والاستشارات المتعلقة بالسياسات، من المتوقع أن يصاحب المشروع حزمة مساعدات فنية ستبنى على خبرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع الأعمال الزراعية في المنطقة، إضافة إلى تحديد الفرص المحتملة للكفاءات في سلاسل قيمة الواردات الغذائية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحسين الممارسات والمعايير في قطاع الحبوب الأردني.