قرر مجلس الوزراء فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية للأردن اعتبارا من مطلع أيلول المقبل بحسب تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وكانت مصر فرضت قبل سنوات إجراءات واشتراطات جديدة على مستورداتها من بينها التسجيل المسبق وإجراءات إدارية غير جمركية وفحوصات مخبرية محلية الى جانب إجراءات على البضائع المارة (ترانزيت) عبر أراضيها.

وأكدت الوزارة في كتاب رسمي حصلت (الغد) على نسخة منه، ان قرار مجلس الوزراء جاء بناء على الإجراءات المماثلة التي يفرضها الجانب المصري على صادرات المملكة وتطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأشار الكتاب الى ان جمهورية مصر العربية هي الدولة الوحيدة التي تفرض قيودا غير جمركية على الصادرات الأردنية.

وبلغت مستوردات الأردن من مصر خلال الثلث الاول من العام الحالي 202 مليون دينار، مقابل 54 مليون دينار صادرات.

وبحسب نص قررا مجلس الوزراء سيتم تفعيل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم لمفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات (ACL ) المطبق لدى الجانب لمصري.

وبموجب القرار سيتم اخضاع جميع السلع المصرية المارة ترانزيت عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق.

كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية الى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.

وجاء القرار في ضوء عدم استجابة الجانب المصري لما تم الاتفاق بمحضر اجتماعات الدورة 30 للجنة العليا المصرية المشتركة التي عقدت بالعاصمة القاهرة خلال شهر شباط الماضي من العام الحالي وما تبعها من لقاءات واجتماعات ومخاطبات رسمية والتي سعت جميعها للتوصل لحلول توافقية للقرارات الصادرة عن الجانب المصري والتي تحد من انسياب حركة الصادرات الأردنية الموجهة الى السوق المصرية او المارة عبر أراضيها (ترانزيت) وكذلك للقرار الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصدرة الى مصر واستبدالها بالاعتمادات المستندية اعتبارا من شهر اذار الماضي من العام الحالي.