تعود قبة البرلمان للعمل مجددا يوم الأربعاء المقبل، بموجب إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية.

الدورات الاستثنائية تعقد بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها، وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.

الإرادة الملكية السامية بالاستثنائية المقبلة حددت 12 مشروع قانون لإقرارها: تنظيم البيئة الاستثمارية، معدل لقانون المنافسة، معدل لقانون الشركات، معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الطبي الأردني، معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية، حقوق الطفل، معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، معدل لقانون العمل.

وسيصوت مجلس النواب على إحالة مشاريع القوانين إلى لجانه المختصة لتقوم بدراستها وإعادتها مع تعديلات وتوصيات إلى القبة ليصوت على إقرارها، ومن ثم إرسالها إلى مجلس الأعيان.

مجلس الأعيان سيقوم بدوره بذات الخطوات المعمول بها في النواب، بالتصويت على إحالة مشاريع القوانين إلى لجانه لدراستها وتعديلها وإصدار التوصيات حولها، وبعد ذلك إعادتها إلى المجلس للتصويت عليها وإقرارها.

وبعد انتهاء أعمال مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان من إصدار مشاريع القوانين المنصوص عليها جميعها، تنتهي أعمال دورتهم بموجب إرادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.

أما مخرجات مجلس الأمة من مشاريع القوانين، فترسل تباعا إلى مجلس الوزراء لتوشح بإرادة ملكية سامية، تمهيدا لصدورها في الجريدة الرسمية، لتدخل حيز النفاذ وفق المدد القانونية المعمول بها.