وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه عمون، أنه بالنظر إلى أن الأردن دولة مستهلكة إلى حد ما مع قلة الموارد المالية المحدودة وصغر الأسواق المحلية، فإن النمو المحتمل الكبير يحتاج إلى أن يأتي من الاستثمارات وتوسيع الصادرات؛ لذا يجب على الإصلاح أن يدعم الاستثمارات في البنى التحتية الحيوية التي تفيد الاقتصاد.

وأكد ضرورة تحديد عدد من الصناعات التي تحتوي على نسبة عالية من الصادرات وفرص العمل المحتملة واتخاذ السياسات اللازمة من أجل تعزيز التوسع في هذه القطاعات.

 

ولفت إلى أنه تم تحديد الجوانب التي يجب العمل عليها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6% سنوياً وخلق مليون فرصة عمل بحلول عام 2033، مضيفا أن الرؤية تشمل الزراعة والتنقيب، العناية الصحية والخدمات المالية، السياحة والتصوير، تنمية الموارد البشرية وريادة الأعمال، الطاقة والمياه، الاستثمار والمشاريع، الطاقة الخضراء والتغير المناخي.

ومن المتوقع القيام باستثمارات كبيرة لتحقيق الرؤية، حيث يقدر حجم الاستثمارات المطلوبة بـ 41 مليار دينار أردني للسنوات العشر القادمة.

ومن المرجح أن تأتي 72% من هذه الاستثمارات من القاع الخاص (استثمارات محلية وأجنبية)، أما الـ 28% المتبقية، فمن المتوقع أن تأتي عبر ميزانية الحكومة وبدعم من الجهات المانحة.