وتم نقل اللواء جمال كحال من منصب المدير العام للأمن الخارجي والوثائق، فيما لم يتم الإعلان عن المسؤول الجديد على رأس جهاز المخابرات الخارجية.

ويعطي الدستور الجزائري الصلاحيات الكاملة لرئيس البلاد بإقالة وتعيين كبار الضباط في المؤسسة العسكرية ومختلف الأجهزة الأمنية، حيث يعتبر رئيس الجزائر بحكم الدستور "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، كما يحتفظ بمنصب وزير الدفاع.

واللواء جمال كحال هو ثالث مدير للأمن الداخلي في عهد الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، بعد كل من العميد واسيني بوعزة الذي جُرّد من رتبته إلى "جندي" وحُكم عليه بالسجن 18 عاماً في قضايا فساد بحسب المحكمة العسكرية، وكذا العميد عبد الغني راشدي.

ويعد من أقدم جنرالات المخابرات الجزائرية لأكثر من نصف قرن خلال فترة الإرهاب سنوات التسعينيات، وتولى منصب "قائد جهاز الحماية والأمن الرئاسي" من 2005 إلى 2015 في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وبدأ اللواء جمال كحال مشواره العسكري عام 1967 من "المدرسة العليا للاستعلامات" بالجزائر العاصمة، ثم المديرية العليا المتخصصة بفرنسا "سان سير"، والمدرسة العليا "كا جي بي" في الاتحاد السوفيتي سابقاً، كما عمل ملحقاً عسكرياً في عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وترتكز مهمة "مديرية الأمن الداخلي" في عدد من القضايا الأمنية الحساسة، على رأسها قضايا الإرهاب والمحافظة على الأمن العام، كما أضيفت لها العام الماضي صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد.

وبعد حل جهاز المخابرات سنة 2015، وتعويضه بـ"هيئة منسق الأجهزة الأمنية" ثم إعادته لقيادة أركان الجيش في 2019، بات جهاز المخابرات الجزائري يتكون من 3 فروع تابعة لقيادة الجيش، وهي الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والأمن التقني.