قرار جديد من مصرف لبنان المركزي

أصدر حاكم مصرف لبنان صباح الأربعاء تعميم وسيط حمل الرقم 629، ينفي ما نشرته وكالة الانباء الرسمية التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية بشأن "تشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محلياً".

في الواقع فإن التعميم الجديد يتعلق بالمصارف، والمؤسسات المالية، والشركات اللبنانية والأجنبية المرخص لها بإصدار بطاقات إيفاء أو دفع ائتمان، ولا يطال فعلياً العملاء من حمَلة البطاقات إلا في مادته السابعة. حيث أكد ضرورة تبليغ العملاء من أصحاب البطاقات، إلكترونياً، بكشف شهري على حسابات بطاقاتهم، إلا في حال طلب العميل تزويده بنسخة ورقية عن هذا الكشف. وأيضاً عدم تحميل العملاء رسوماً أو عمولات "تخرج عن العادات المألوفة المتعارف عليها لقاء إتمام عمليات الدفع بواسطة البطاقات المصدرة محلياً بأي عملة كانت ولقاء عمليات التسوية".

ببساطة أكد مصرف لبنان عدم اعترافه نهائياً بالبطاقات الموصولة على حسابات الدولار. بحسب المستشار المالي د. غسان شماس مؤكداً من خلال "إلغاء نص المادة الأولى من نظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محلياً على أجهزة نقاط البيع المرفق بالقرار الأساسي 9668 تاريخ 2007" أنه لم يعد هناك بطاقات بالدولار القديم العائد إلى ما قبل 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

النقطة الثانية والاهم تمثلت في المادة الثانية من التعميم، حيث تخلّى المركزي عن مقاصة الدولار التي كان يجريها على البطاقات طوال الفترة الماضية. فقد "أناط مصرف لبنان بالشركات المصدرة للبطاقات كفيزا وماستر كارد... وغيرها إجراء المقاصة في الخارج على بطاقات الفريش دولار"، بحسب شماس. و"بالتالي فان العميل المنتدب في السوق المحلية للشركة المصدرة للبطاقات، والذي عادة ما يكون المصرف الذي يضع POS عند التجار، يصبح هو المسؤول عن كل ما يتعلق بتسديد المدفوعات، ووضع الشروط التعاقدية، ولا يعود هناك من علاقة على الاطلاق لمصرف لبنان بتسوية المدفوعات المتعلقة بالبطاقات المصدرة بالفريش دولار".

إضراب مرتقب

أفاد بيان من نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي بأنهم سيضربون عن العمل لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الأربعاء بسبب مداهمة من جانب القاضية غادة عون لمقر البنك في بيروت مرتبطة بتحقيق مع حاكمه رياض سلامة.

ودعا البيان السلطات الحكومية والقضائية إلى التدخل لوضع حد لتصرفات القاضية عون التي وصفها بغير الملائمة وتحيد عن جميع المبادئ القانونية، وذلك حتى لا يعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل.

وداهمت قوة من أمن الدولة اللبناني المصرف المركزي في محاولة لتوقيف الحاكم رياض سلامة.

وتوجّهت قوّة من "أمن الدولة" إلى مصرف لبنان لتنفيذ عملية دهم بحثاً عن الحاكم رياض سلامة، بعد معلومات عن وجوده داخل المصرف، تنفيذا لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه بدعوى تزوير وتلاعب بالمال العام. لكنها حتى الساعة لم تدخل حرم المصرف لعدم حصولها على إذن قضائي.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن مراجعة مالية لمصرف لبنان المركزي قال حاكم المصرف رياض سلامة إنها تبرئه من مزاعم فساد استندت فقط إلى معلومات قدمها و"لا تعد تدقيقا".

وفي رسالة بتاريخ التاسع من سبتمبر أيلول 2021 موجهة إلى مروان عيسى خوري محامي سلامة، حددت شركة سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق شروط المراجعة المالية.

ويخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في ارتكابه جرائم اختلاس وغسل أموال. ويعتقد المدعون السويسريون أن سلامة اختلس نحو 330 مليون دولار من أموال المصرف بين عامي 2002 و2015 عبر عقد وقعه مع شركة فوري أسوسيتس، وهي شركة خدمات مالية يملكها شقيقه الأصغر رجا سلامة.

بيروت أغلى المدن في تكلفة المعيشة

احتلت العاصمة اللبنانية بيروت مرتبة متقدمة جدا في مؤشر إحصائي للمدن الأغلى من حيث كلفة المعيشة عالميا، وتصدرت الترتيب بين المدن العربية.

مؤشر "NUMBEO" للأشهر الستة الأولى من عام 2022، يقدم معلومات عن كلفة المعيشة وجودة الحياة في مدن العالم، بناء على قواعد بيانات ضخمة تستمد معلوماتها من مصادر في جميع دول العالم.

وتصدرت هاميلتون، وهي عاصمة دولة برمودا في المحيط الأطلسي، قائمة المدن الأغلى معيشة على مستوى العالم، وتلاها 6 مدن سويسرية بين المرتبتين الثانية والسابعة.