بيّن التقرير المطول،  أن النمو الاقتصادي تباطأ بشكل واضح، وأسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، وتقديرات حدوث ركود أو حتى تضخم مصحوب بركود زادت بشكل كبير، وهو ما يطرح السؤال حول ما إذا كانت البنوك المركزية تبالغ في رد فعلها في السعي لكبح التضخم؟ .

التقرير سلط الضوء على الايجابيات والسلبيات لإجراءات البنوك المركزية، ومدى تأقلمها ومرونتها بالتعامل مع الازمة وتداعياتها، دون أن يكون هناك أي تعثّر للاحتياطات من جهة، وعدم إعلان شركات إفلاسها بسبب نقص السيولة وصعوبة حصولها على التمويل من جهة اخرى. 

وأضاف التقرير أن التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام الحالي بشأن الخدمات المصرفية العالمية محاطة بعدة مخاطر، من أبرزها حدوث ركود أسوأ من المتوقع، واحتمال زيادة حالات إفلاس الشركات، وضعف قطاع العقارات.

الجانب الإيجابي، يشير التقرير إلى أن احتياطيات رأس المال المرتفعة في القطاع المصرفي العالمي يجب أن تسمح بقدر أكبر من المرونة ما لم ترتفع حالات تخلف الشركات عن السداد، بالإضافة إلى ذلك فإن التأثير المباشر لارتفاع أسعار الفائدة لمعظم البنوك إيجابي بسبب الفوائد التي تعود على صافي دخل الفائدة.

وتطرق التقرير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي أجرى عدة اختبارات على عدة بنوك كبرى، وبينت النتائج أن هذه البنوك تواجه "عوازل في رأس المال" بالرغم من أن احتياطيات رأس المال هذه هي جزء من السبب الذي يجعل القطاع المصرفي مرناً في حالة الانكماش الاقتصادي، إلا أنها قد تأتي على حساب برامج إعادة شراء الأسهم ، مما يزيد الضغط على تقييمات الأسهم المصرفية.

وعلى جانب المخاطر، قال التقرير إن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يؤثران على سوق العقارات وتقدم بنوك الرهون العقارية، حيث تكشف بيانات مالية عن توقع حدوث انكماش حاد في الطلب على العقارات وسط تشديد الأوضاع المالية وارتفاع تكاليف المعيشة.