وقال جلالته في حوار اجرته يومية الرأي، إنه لا يمكن البقاء في دوامة التشخيص دون البدء بمعالجة جذرية تسهم في تفعيل أداء الجهاز الحكومي وتعكس تحسنا في كفاءته لتقديم أفضل الخدمات.

واتفق جلالته بأن حادثة العقبة دقت ناقوس الخطر لضرورة الإسراع في تحقيق إنجاز ملموس على صعيد الإصلاح الإداري، مترحما على شهداء الواجب، وواصفا الحادثة بالمؤلمة بكل تفاصيلها.

وبين أن الحادثة كشفت عن جوانب التقصير الإداري التي يجب معالجتها، ليس فقط بالعقبة بل في جميع مؤسسات الإدارة العامة.

 

وفي ذات الوقت قال جلالته "ولكن يجب ألا ننسى الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل الحد من تداعيات الحادثة، وهي جهود مقدرة وأظهرت الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة التي كان لها دور كبير في إنقاذ الأرواح والحد من الخسائر".

وأشار إلى أن النقطة الجوهرية في أي تحديث إداري تكمن في إرساء وتفعيل المساءلة والمحاسبة في عمل المؤسسات وأدائها، وكف يد من لا يعمل لخدمة المواطنين والمراجعين، فالعمل العام خدمة وشرف، ويجب أن يشعر كل مواطن بأهميته وقيمته الوطنية، وأن تنفذ جميع المؤسسات دورها للمصلحة العامة بكفاءة عالية، وفي إطار القانون والأهداف الوطنية.

وعن التحقيق في حادثة العقبة، أكد جلالته "منذ البداية، لم نتأخر في التدخل ولا نقبل ألا يحاسب أي مقصر في هذه القضية أو في غيرها، وقد شددت على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون".

وأضاف أن القضية اليوم منظورة أمام القضاء الذي نحترمه جميعا.