وتعمل معظم هذه الشركات في نشاط المصارف والقطاع المالي، فضلا عن قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات العامة والتجارة العامة.

وكشف مركز قطر للمال في تقريره حول أداء النصف الأول من العام 2022 الصادر اليوم الاثنين، عن زيادة كبيرة في عدد الشركات الرقمية المسجلة على منصته، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة إلى 152 شركة، منها 25 بالمئة شركة رقمية، ما يعكس ثقة المستثمرين بالقطاع الرقمي المزدهر في قطر.

وتمثل هذه الشركات الجديدة 48 دولة معظمها من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وتعمل في قطاعات متنوعة من ضمنها الإعلام، والرياضة، والعقارات، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم، والطاقة، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل.

وتُعزى هذه الزيادة في عدد الشركات الرقمية المسجلة، وفقا للتقرير، إلى التركيز الكبير لمركز قطر للمال على تطوير القطاع الرقمي في الدولة، وبذلك، يرتفع عدد الشركات المسجلة على منصة المركز ، إلى أكثر من 1500 شركة تسهم بحسب التقرير في خلق بيئة حيوية للأعمال، وتطوير المهارات، وإثراء المعرفة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر.

وأكد التقرير أن قطاع التمويل، هو أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها المركز، وشهد زيادة مماثلة، حيث شكّلت شركات التمويل ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الحالي .

ويأتي هذا النمو تتويجا للجهود المتواصلة والخطط الطموحة التي وضعها مركز قطر للمال لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطر، وتنويع الاقتصاد الوطني.