قالت نقابة الأطباء إن ديوان الخدمة المدنية "غير مخوّل" بتقييم المستوى العلمي للأطباء، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك هو المجلس الطبي الأردني.

وجاءت تصريحات النقابة وفق بيان لها، في ضَوء تلقيها شكاوى من عدد كبير من منتسبيها بشأن امتحانات ديوان الخدمة المدنية الهادفة إلى تعيين الأطباء.

وأشارت النقابة إلى أنّ الشكاوى التي وردتها تتعلق بصعوبة الاختبارات، وعدم ملاءمتها لتقييم الطبيب العام، علاوة على تضمن عدد من الأسئلة إجابات غير صحيحة، وأخرى لا تتلاءم مع تخصص الطب.

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، قال إن إجراء الامتحان "جاء ضمن القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الديوان والتي تخوله بإجراء هكذا امتحان للمفاضلة بين المرشحين"، مشيرًا إلى "عدم إمكانية إعفاء أي مهنة من امتحانات الديوان".

وقال القائم بأعمال نقيب الأطباء، صدام الشناق لـ "المملكة"، إن النقابة "غيرُ مطّلعة على الامتحان الذي يعقده ديوان الخدمة المدنية لغايات توظيف الأطباء في وزارة الصحة. بالإضافة للأسئلة الواردة في الامتحان وإجاباتها النموذجية".

وقال مجلس النقابة أنه شكل وفدا برئاسة النقيب، والتقى رئيس ديوان الخدمة وجرى طرح الشكاوى والملاحظات التي تقدم بها الأطباء.

وأكدت النقابة أن "ديوان الخدمة غير ذي صفة لتقييم المستوى العلمي للأطباء"، فيما طالب مجلس النقابة باستثناء الاطباء من الامتحان والاكتفاء بمقابلة شخصية، مشيرا إلى أن الأطباء يتقدمون بامتحانات متعددة منذ تخرجهم وصولا إلى حصولهم على شهادة البورد.

ولفت الناصر النظر إلى أن الاسئلة تضعها وتراجعها لجان طبية متخصصة من وزارة الصحة والجامعات الأردنية، مشددا على عدم وجود أخطاء في الإجابات.

وأكد عدم إمكانية إعادة الامتحان تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في الامتحان الحالي كانت 54٪.

الناصر، قال لـ "المملكة"، إن "الاختبارات التي يجريها الديوان ليست مخصصة فقط لوزارة الصحة، وإنما لكل القطاعات الصحية سواء للمستشفيات الجامعية وغيرهاها، وأيضا المؤسسسات مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي يتم استخدام الأطباء فيها.

وأضاف أن "الاختبارات يجريها الديوان منذ عام 2002 بشكل منظم ودقيق وتشارك فيها لجان متخصصة من جامعات وجهات مختلفة، ويتم التدقيق عليها من قبل المختصين بالقياس والتقويم".

"الديوان يتيح لمن يخفق في الامتحان أن يطلع على إجابته ويقارنها بالإجابة النموذجية، والامتحان الأخير الذي عقد كانت نسبة النجاح فيه 54% وهي أعى من الاختبارات السابقة"، وفق الناصر، موضحا أن "70% من الاختبار في مجال التخصص وهناك 30% جزء منها أساسي يتعلق بال (أي كيو) وبعض المهارات الإضافية".

وأشار إلى أن "ما ينطبق على الأطباء ينطبق على جميع المهن الصحية وكلها تخضع لاختبارات مزاولة حسب قانون الصحة وبالتالي، نحن بالنسبة لدينا معايير معينة يجب أن نستوفيها للتأكد من توفر المتطلبات والحد الأدنى من الكفايات الازمة لأداء الموظف لعمله في الخدمة المدنية".

ووفق بيان النقابة، اتفق الجانبان على أن يكون هناك مندوبين من نقابة الأطباء ضمن لجان وضع الاسئلة ولجان الامتحانات لضمان آلية تقييم عادلة ومنصفة للجميع.