بين وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022؛ من القوانين العصرية التي تلبي تطلعات المستثمرين باعتباره يهدف إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في الأردن.

وفي الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، قال عمرو، إن مشروع القانون يهدف إلى الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتُحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في الأردن.

ولفت إلى أن الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون حددت أيضاً موضوع تشجيع الاستثمار في الأردن، من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وانصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

كما يتضمَّن مشروع القانون مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في الأردن، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أية منطقة من مناطق الأردن.