أدان قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، بـ 3 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار في قضية فساد جديدة بصفته والي ولاية مستغانم الأسبق.

كما تضمن الحكم مصادرة الأموال المودعة التي هي محل الحجز، ورفع الحجز عن عقار واحد يتمثل في المسكن العائلي للمتهم.

والتمس يوم 21 جويلية/ يوليو 2022، وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار مع مصادرة كل المحجوزات للوزير السكن السابق عبد الوحيد طمار.

وتوبع طمار في قضية الحال رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا، الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، ووجهت لهم جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.

وطالب الممثل القانوني لولاية مستغانم، بتعويض قدره 1 مليون دج، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 10 ملايين دج عما أصابها من ضرر.