وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي، إن مدة الرضاعة المحضة قصيرة جداً في الأردن، حيث يبلغ وسيط مدة الرضاعة الطبيعية المحضة 0.9 شهر، وربع الأطفال فقط (24%) في عمر (2-3 شهور) ما زالوا في حالة رضاعة محضة معتمدة على حليب الأم فقط، وهذه النسبة في الأردن أقل بكثير من المتوسط الإقليمي البالغ 34٪، وإلى جانب ذلك تنخفض نسبة الأطفال المعتمدين على حليب الأم فقط في الأردن إلى 11% بين الأطفال في سن (4-5 أشهر).

 

وبين المجلس أن هناك فرص أخرى ضائعة، تعود إلى أن الرضاعة الطبيعية أيضاً وسيلة طبيعية من وسائل تنظيم الإنجاب، فقصر مدة الرضاعة الطبيعية المحضة يجعل مدة توقف الطمث في فترة ما بعد الولادة قصيرة وفرص الاعتماد على هذا كوسيلة لتجنب حمل مبكر بعد الولادة سلوك غير فعال، ويُستخدم مصطلح "LAM” لوصف النساء اللواتي أشرن إلى استخدام الرضاعة المحضة في الأشهر الستة الأولى من الولادة كوسيلة لـتأخير الحمل التالي، وتبلغ نسبتهن في الأردن 1.1% فقط.

ولفت إلى أن بيانات مسح السكان والصحة الأسرية الأخير أظهرت أن حوالي 30% من المواليد في الأردن لم يمض على ولادة سابقيهم سنتان خلافاً للتوصيات العالمية، وربما يعود ذلك إلى قصر مدة الرضاعة المحضة، أو إلى نقص المشورة حول ضرورة الحماية من الحمل بعد الولادة باستخدام وسيلة فعالة لتنظيم الإنجاب.

وحسب الأسعار الحالية في الصيدليات يبلغ متوسط الكلفة الشهرية على الأسرة الأردنية بسبب لجوئها لشراء حليب الرضع المُصنع حوالي 55 دينار في الشهر، وفق البيان.

وأشار المجلس إلى أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل غذاء لحديثي الولادة والرضع، إذ أظهرت الأبحاث أن المراهقين والبالغين الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية محضة، أقل عرضة لزيادة الوزن والسمنة، وأظهروا تحسناً في نتائج اختبار الذكاء، بالإضافة إلى أنها تساعد على تجنب ثلث التهابات الجهاز التنفسي، وتقلل من خطر وفيات الرضع المفاجئة بنسبة تصل إلى أكثر من الثلث.

وإلى جانب ذلك، يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الستة الأولى، وعلى مجموعة من العوامل التي تحمي الطفل ومن أهمها، تقوية الجهاز المناعي الذي يساعد الطفل على مقاومة العدوى والمرض، وعلى تطور العينين والدماغ والفك وأنظمة الجسم الأخرى، وتقلل أيضاًمن خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة ومرض السكري بين الأمهات، وتقلل أيضاً من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض في وقت لاحق من الحياة.

وتشير تقديرات البنك الدولي أن هناك عائد يصل إلى 35 دولار مقابل كل دولار واحد يتم استثماره في تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها.

 

وكانت الجمعية العالمية للرضاعة الطبيعية التي تقودها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية قد دعت الدول ومن بينها الأردن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سياسات تركز على الاستثمار في توفير مشورة متمرِّسة في مجال الرضاعة الطبيعية لكل امرأة خلال زيارات فترة الحمل، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية (القابلات والممرضات) على تقديم مشورة متمرِّسة للأمهات والأُسَر في مجال الرضاعة الطبيعية، والتشارُك والتعاون مع المجتمع المدني والرابطات المهنية الصحية وبرامج محاربة الفقر من خلال بناء نُظم تعاونية قوية لتقديم المشورة المناسبة، وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من تأثير دوائر التسويق لدى مصانع أغذية الأطفال، وتطبيق مدونة حظر تسويق بدائل حليب الأم وإطالة إجازة الأمومة والحماية الوظيفية للأمهات المشتغلات وزيادة عدد المستشفيات الصديقة للأطفال.