عقد قادة عدد من المجموعات المسلحة والميليشيات الناشطة في المنطقة الغربية بليبيا، اجتماعًا في معسكر 7 أبريل، الذي تسيطر عليه قوات تابعة للمدير السابق لإدارة الاستخبارات العسكرية في المنطقة الغربية، أسامة الجويلي، وسط غياب أمراء المجموعات المؤيدة للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الاجتماع كان من المقرر أن يبحث فرص إبعاد العاصمة عن صراع محتمل، وذلك بعد لقاء سابق شهد "اتفاقًا مبدئيًّا" على سحب التمركزات العسكرية من جانب كلّ الأطراف، من مناطق التماس غرب طرابلس.

لكن غياب قادة المليشيات الموالين لـ"الدبيبة" عزز المخاوف بشأن احتمالية انزلاق الوضع إلى "الاقتتال والصراع"، بينما ما زال الأمل منعقدًا على جهود أهلية تصنع انفراجه على أرض الواقع، بما يمكن الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا من ممارسة عملها من طرابلس، حسب المصادر.

ترقب وغموض

قال المحلل السياسي الليبي محمد علي، إن انعقاد الاجتماع دون حضور قادة القوات المؤيـدة للدبيبة قد يعني الرفض المبدئي لبعض الشروط والاتفاقات السابقة، متابعًا: "الحدث يتجه نوعًا ما نحو طريق الترقب والغموض".

وأضاف أن "الساعات القادمة ستشهد خروج نتائج الاجتماع، إما قبول نهائي لدخول حكومة باشاغا، كما ذكر الجويلي في تصريحات إعلامية سابقة، أو اللجوء للخيار الذي لا يحبذه الجميع إلا اضطراريًّا".

وأشار إلى أن طرابلس اعتادت المواجهات بين الميليشيات، مذكرًا بالاقتتال الذي اندلع مؤخرًا بين "ميليشيا الردع" و"ثوار طرابلس" في العاصمة، والذي نتج عنه سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.

وأضاف علي أن ما انتهى إليه الاجتماع يدل على عدم وجود توافق حقيقي بين الحضور على التهدئة، وأن تلك "التفاهمات الشفهية" لا تستمر كثيرًا، متوقعًا ألّا يعقد اجتماع جديد لتلك الأطراف كما هو مقرر، لأن الخلافات الكثيرة بينها ستحول دون وصولها لتوافق.

وشهدتالعاصمة طرابلس، في نهاية يونيو الماضي، ساعات من الرعب، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين "جهاز الردع" و"ثوار طرابلس"، خلفت 16 قتيلًا و34 مصابًا.

وتسببت اشتباكات طرابلس في غضب شعبي واسع بين سكان العاصمة الذين طالبوا بإخراج مقار التشكيلات المسلحة من المدينة، وفق تسجيل مصور لعدد من أهالي منطقة زاوية الدهماني، فيما أدانت الأمم المتحدة، على لسان مستشارتها الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، تلك المواجهات مؤكدة أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق المدنيين "انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون".

خطر التصعيد

وبالمثل، قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، إن عدم حضور القادة المؤيدين للدبيبة الاجتماع اليوم لا يعني سوى أن الاتفاقات المبدئية التي توصل لها الاجتماع السابق "نسفت"، ورفضت الشروط التي وضعها الطرف الآخر ومن بينها التسليم السلمي.

وتابع: "ما علينا إلا انتظار الساعات القادمة وما تحمله، مع تمني ألا يتعرض المدنيون لأي سوء إذا ما انزلق الوضع لتصعيد لن تتحمل مسؤوليته سوى الحكومة منتهية الولاية".

ويستبعد قشوط فرضية تسليم الحكومة منتهية الولاية السلطة سلميًّا، مشددًا على أن تمسكها بها تسبب في فشل حسم ملفات رئيسية وهي "توحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء الانتخابات، وتغيير المناصب السيادية".