وبحسب التعميم الذي اطلعت عليه "المملكة" جرى إضافة مادة جديدة تم التأشير عليها بالرقم (8) وتنص على أنه: "تستوفي البورصة بدلاً مقطوعاً مقداره مائتين وخمسين ديناراً مقابل المصاريف الإدارية عند تقديم طلب التحكيم أو الادعاء المتقابل لدى الدائرة القانونية ويعتبر هذا البدل من عوائد البورصة ولا يجوز استرداده حتى لو تم العدول عن طلب التحكيم أو الإدعاء المتقابل".

وقالت البورصة على التعديل إنه يأتي في ضوء الكلف المادية التي تتكبدها البورصة لقاء إدارة العملية التحكيمية.

كما جرى إضافة الفقرة (ح) إلى نص المادة (3) من النظام والتي تنص على ما يلي :" للبورصة وبموافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية إعفاء الأوراق المالية المصدرة للشركات حديثة التأسيس من البدل السنوي مقابل إدراج أوراقها المالية في البورصة لمدة محددة."