اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس، روسيا بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم التوربين الخاص بخط أنابيب "نورد ستريم 1"، الموجود حاليا في ألمانيا، والذي يعتبر ضروري ولا يمكن تشغيل خط الأنابيب بشكل طبيعي من دونه، كما تقول موسكو.

وبينما خفضت روسيا حجم شحنات الغاز مؤكدة ضرورة تسلم التوربين، قال شولتس في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد سبب يمنع التسليم"، موضحا أن كل ما على روسيا فعله هو "تقديم المعلومات الجمركية الضرورية لنقلها إلى روسيا".

ولم يستبعد المستشار الألماني استمرار إضطراب إمدادات الغاز حتى بعد وصول التوربين متوقعا عدم وفاء موسكو بعقود التوريد المبرمة.

وكانت "غازبروم" خفضت بشكل كبير شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" يوم الأربعاء الماضي إلى حوالي 20 بالمئة فقط من طاقته، بحجة عدم تسلمها توربينا أرسل للصيانة في كندا. وكانت ألمانيا وكندا وافقتا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلى وجهته النهائية. 

ولطالما اعتبرت برلين ذلك مجرد "ذريعة" وقرار "سياسي" للتأثير على الغربيين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ورأى شولتس أن موسكو بذلك تبعث "رسالة معقدة" إلى العالم بأسره من خلال التشكيك في رغبتها "الوفاء بالتزاماتها" في المستقبل.

يربط خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي تبلغ طاقته، وفقا لشركة "غازبروم"، 167 مليون متر مكعب يوميا، روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.

سينعكس قطع الامدادات الروسية أو خفضها بشكل كبير، سلبا على الاقتصادات الأوروبية. وألمانيا هي أكبر قوة اقتصادية في القارة، الا أنها الأكثر عرضة للأثر السلبي لذلك نظرا لاعتمادها الكبير على واردات الغاز من روسيا.

وكان الغاز الروسي يمثل قبل الحرب في أوكرانيا أكثر من نصف الغاز المستورد إلى ألمانيا. وتدنت هذه الحصة الآن إلى 35 بالمئة.

وفي سعيها للخروج تماما من اعتمادها على الغاز الروسي، وهو هدف حددت برلين لنفسها مهلة لتحقيقه في منتصف 2024، تعتزم ألمانيا اللجوء إلى مصادر طاقة أعلى كلفة، كالغاز النرويجي أو الهولندي أو الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أو من قطر، أو أقل انتظاما مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

ويتهم الغربيون موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي ردا على العقوبات التي تم فرضها بعد الهجوم على أوكرانيا.

لكن الكرملين يقول، إن العقوبات هي أصل المشاكل الفنية التي تتعرض لها البنية التحتية للغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني من التدابير التي تفرضها على روسيا.