و لكن، يواجه قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية الآن تحدياً غير عادل و من الصعب مواجهته دون تدخل الجهات الرسمية، وهو التطبيقات الغير مرخصة.

القوانين التي نأمل تطبيقها بشكل أكثر صرامة من الجهات الحكومية المختصة وهيئة تنظيم النقل البري متعارف و متوافق عليها في المملكة الأردنية الهاشمية، و هي حظر مزاولة خدمات نقل الركاب على أي جهة دون الحصول على ترخيص و التي تم تطبيقها على القطاع بشكل عام.

الأسباب التي تجعل حظر التطبيقات غير المرخصة من مزاولة أعمالها بشكل طبيعي بلا رقابة أو جزاء عديدة، ويقع تطبيق القوانين على عاتقنا جميعاً، و بالأخص على عاتق الجهات المسؤولة التي يجب أن تقوم بمهمتها في التشديد وضبط قطاع النقل الذكي، حيث أن عمل التطبيقات غير المرخصة فيه يؤدي الى عواقب و مصاعب من الصعب تجنبها حين وقوعها.

الخطورة التي يشكلها عمل التطبيقات الغير مرخصة في هذا القطاع بشكل غير مرخص أو رسمي كثيرة، وأهمها انعدام الأمان والسلامة و الراحة للمجتمع، إذ لا تشترط تلك التطبيقات أياً من الشروط التي تلتزم بها التطبيقات المرخصة لضمان حقوق المستخدمين و العاملين في القطاع، و من الأمثلة على ذلك إلزام المشتركين في تقديم الخدمة بتوفيرشهادات عدم المحكومية، أو ضمان خدمة الجودة من حيث الرقابة على عمر سيارة المشترك وإن كانت مهيئة للعمل في نقل الركاب أم لا، و العمل على حظر المخالفين، و غيرها الكثير.

بالإضافة الى ذلك، لا تملك تطبيقات النقل الغير مرخصة أنظمةالتتبع، وهذا لا يؤدي سوى إلى تحفيز الجرائم وزيادة نسبتها، إضافة إلى عدم إمكانية تقديم الشكاوى أو متابعتها وبالتالي ضياع حقوق الركاب و السائقين.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن تلك التطبيقات لا تؤثر على الراكب وعلى السائقين ومشغلين التطبيقات المرخصة فحسب، بل إن تأثيرها يصل ايضا على المؤوسسات الحكومية المختصة في هذا المجال من أهمها وزارة المالية، كون ان التطبيقات الغير مرخصة لا تستوفي الشروط و الاحكام المطبقة على التطبيقات المرخصة و أهمها التهرب الضريبي، و ذلك ينعكس سلبا على الايرادات الحكومية.

وتشير البيانات الرسمية انه تم ترخيص 5 تطبيقات نقل ذكية من قبل الحكومة هي: جيني وكريم وأوبر وقوك وبترا رايد، حيث تشغل هذه التطبيقات نحو 13 ألف سائق أردني مرخص، بينما قدر عدد التطبيقات غير المرخصة بنحو ثمانية وعشرين تطبيقاً وعدد السائقين العاملين معهم يقدر بنحو أربعين ألف سائق غير قانوني، كما أنه من الجدير بالذكر أن غالبية تلك التطبيقات تشغل خدماتها من خارج المملكة وبالتالي فإن ايرادات مالية لا يستهان به تذهب إلى الخارج وتحرم عجلة الاقتصاد الأردني من الاستفادة من هذه الإيرادات، بحيث انه يعتبر شكل من اشكال غسيل الاموال.

كما أشارت إلى أن وجود تلك التطبيقات التي تعمل بلا أي التزامات من ناحية متطلبات استدامة العمل والتشغيل وتوفير مكاتب وموظفين يؤثر على جميع العاملين في القطاع ومن الممكن أن يؤدي إلى خروج مشغلي التطبيقات المرخصة من السوق الأردني، وبالتالي التأثير على استمرارية القطاع بأكمله وبيئته الاستثمارية على المدى المتوسط والبعيد.

من الهام جداً والضروري العمل من الجهات الرقابية على إغلاق التطبيقات غير المرخصة و إنهاء عملها المخالف وغير القانوني، وعدم الاستهانة بهذا الأمر لما فيه من ضرر وتهديد كبيرين على المجتمع بأكمله وعلى الاقتصاد في المملكة.