وضمن مساعي احتواء هبوط الريال، أصدر البنك المركزي اليمني قرارا جديدا ينظم عمل شركات الصرافة والضوابط المطلوبه لمنح تراخيص العمل المصرفي في السوق اليمنية، إضافة الى فرض قيود بأثر رجعي على الشركات ومحلات الصرافة العاملة في السوق اليمنية.

ونص قرار البنك المركزي اليمني على تقسيم قطاع الصرافة إلى ثلاث فئات (شركات الصرافة، منشآت الصرافة، وكيل حوالة-مناطق نائية)، كما وضع شروطا لمنح التراخيص لكل فئة وضوابط لاستمرار الفئات العاملة حاليا في سوق الصرف.

وجاءت الضوابط كتعديل على المواد 2،9،10،11،17 في القرار (14) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصرافة والذي صدر عن محافظ البنك المركزي الذي يقود عملية إصلاح عمل البنك المركزي بتنسيق مع المؤسسات الدولية.

ويحدد القرار الجديد للبنك المركزي مليار ريال كحد أدنى لمبلغ رأس المال المدفوع لمنح ترخيص عمل لشركة الصرافة للمركز الرئيسي وعدد 9 فروع أخرى على أن يزيد رأس المال للشركة بمبلغ 50 مليون مقابل كل فرع إضافي.

كما حدد أن يكون الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لمزاولة منشآت الصرافة عملها، وهي الفئة الثانية 500 مليون ريال يمني ولتراخيص وكيل الحوالات الفئة الثالثة 100 مليون ريال.

ومنح القرار الصرافين المرخصين مدة عامين، اعتبارا من عام 2023 لرفع مقدار رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المطلوب.

كما فرض القرار الجديد على كل صراف وضع تأمين نقدي لدى البنك المركزي (شركات الصرافة 500 مليون، منشآت الصرافة 150 مليون، وكيل الحوالة 20 مليون) وذلك كضمان للالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية.

ويحتفظ المركزي اليمني بمبلغ التأمين النقدي دون فوائد ويمنح الصرافين مدة سنتين لتصحيح أوضاعهم ورفع مقدار الضمان، اعتبارا من عام 2023.

وفرض البنك المركزي اليمني رسوما على شركة صرافة تقدر بـ 20 مليون ريال، و4 ملايين ريال لمنشآت الصرافة بينما يدفع وكيل الحوالة 500 ألف ريال.

وألزم القرار الجديد الصرافين للعمل بنصوصه من تاريخ صدوره في 4 أغسطس الجاري، والتزام كل الجهات المختصة بالعمل بموجب القرار الجديد.

ويسعى البنك المركزي اليمني لمنع أي مضاربات في سوق الصرف والسيطرة على تقلبات سعر الصرف، في إطار خطة البنك لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار، تنفيذا لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة والتي بدأ في تطبيقها منذ بداية العام الجاري.

كما يأتي ذلك ضمن آليات تطويرية ينفذها المركزي بإشراف دولي، بما في ذلك إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، وإعادة تنظيم قطاع الصرافة وإنشاء إدارة الاحتياطيات الخارجية.

وأقر البنك المركزي اليمني قبل أيام اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية والتي ينوي البنك إصدارها في القريب العاجل.