وتواجه مصر تحديات اقتصادية في الفترة الأخيرة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت بشدة تكاليف واردات الغذاء والطاقة، إلى جانب الضغوط الناتجة عن تشديد السياسة النقدية الأميركية وأدت لخروج مليارات الدولارت من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

وأظهرت بيانات من المركزي المصري، يوم الخميس، أن ميزان المدفوعات الكلي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي (يوليو- مارس) سجل عجزا بقيمة 7.3 مليار دولار، مقابل فائض بحوالي 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع المركزي المصري هذا العجز بشكل أساسي إلى ارتفاع فاتورة الواردات نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتخارج الاستثمارات الأجنبية من محافظ الأوراق المالية، بحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي للمركزي.

وتسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لم تحدد قيمته بشكل رسمي بعد، وتطلب مصر من الصندوق أن يخفف شروطه في ظل التداعيات الاقتصادية الحالية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وروسيا وأوكرانيا كانتا مصدرين مهمين لمصر فيما يتعلق باستيراد القمح، وكذلك بالنسبة للسياحة. وأدت الحرب الأوكرانية إلى اتجاه مصر لأسواق بديلة لشراء القمح ولكن بأسعار أغلى، وهو ما زاد تكاليف الاستيراد على الحكومة.