قُتل 17 جنديا على الأقل وأربعة مدنيين وفقد أثر تسعة عسكريين أول أمس الأحد في هجوم نُسب إلى جماعات إرهابية وقع في بلدة تيسيت، التي تضم معسكرا للجيش في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفق ما أعلن الجيش المالي مساء أمس الاثنين.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن "الحصيلة مؤقتة ومرشّحة للارتفاع"، معلنا قتل سبعة مهاجمين "يرجّح أنهم تابعون لتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى"، مشيرا إلى أنهم مدعومون بمسيّرات ومدفعية ومتفجرات وسيارات مفخخة.

وشدد الجيش على أن "عمليات التحليق غير المشروعة وغير المنسقة التي رصدتها القوات المسلحة المالية أول أمس الأحد وأمس تؤكد فرضية أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير ومن خبرات خارجية".

وأشار الجيش إلى إصابة 22 جنديا وإلى تكبد خسائر كبرى في العتاد، بينها ثلاث سيارات دمّرت وأضرار لحقت بسيارات أخرى وبمنشآت القوات المسلحة ومنازل المدنيين.

وأعلن الجيش مقتل سبعة في صفوف "الأعداء"، مشيرا إلى "عدد غير محدد من القتلى والجرحى حملوهم معهم".

وكانت الحصيلة السابقة للهجوم تفيد بمقتل أربعة جنود ومدنيَّين.

وتشهد تيسيت اشتباكات وهجمات في كثير من الأحيان. وتقع البلدة في منطقة حرجية شاسعة غير خاضعة لسيطرة الدولة على الجانب المالي من المثلث الحدودي.

والمثلث الحدودي هو الهدف المفضّل لجماعتين إرهابيتين مسلّحتين تنشطان فيه هما "تنظيم داعش في الصحراء الكبرى" وجماعة تابعة لتنظيم القاعدة.

وغالبًا ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين فكي كماشة في الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، ويواجهون أعمالاً انتقامية يشنها الإرهابيون الذين يتهمونهم بالانحياز للعدو.

ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وإرهابية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين، إضافة إلى تشريد الآلاف.

جعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020 عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية، استعادة الأمن من أولوياتهم.

وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلاً من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله الإرهابيون في مالي وكذلك بوركينا فاسو والنيجر.