دعا رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد مصر والسودان، يوم الخميس، إلى الحوار والتفاوض باعتبارهما الحل الأمثل للعمل فيما يفيد الأطراف كافة بشأن ملف سد النهضة.

وقال آبي أحمد خلال كلمته بمناسبة تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من سد النهضة، إن بلاده أوضحت أكثر من مرة لدولتي المصب، عدم نية بلاده لإلحاق ضرر بهما.

وأشار إلى أنه تم تشغيل التوربين الثاني بعد تخزين 22 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثالث ومع ذلك لم يحدث أي انخفاض للمياه تجاه دول المصب.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في فبراير الماضي، تشغيل التوربين الأول بطاقة إنتاجية تصل 375 ميغاواط من الكهرباء.

ولا تزال مصر والسودان تتمسكان بالوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، تزامنا مع فصل الخريف الذي تبدأ فيه أثيوبيا عمليات ملء السد.

وبالرغم من أن أثيوبيا لم تعلن عن بداية الملء، لكن تتوارد أنباء غير مؤكدة عن اكتمال وإعلان عملية التعبئة الثالثة خلال الأيام القادمة.

وأعربت الخارجية المصرية، نهاية الشهر الفائت، عن رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، وذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية سامح شكري إلى مجلس الأمن الدولي.

واعتبر الوزير المصري استمرار إثيوبيا في ملء السد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا "جسيما" لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. 

وأشار شكري إلى أن "مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة".

وتتهم مصر إثيوبيا بانتهاك الاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.

ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافا إقليميا منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.

وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.