ومنذ ساعات الصباح الأولى كثفت قوات الأمن من انتشارها في وسط الخرطوم وأغلقت جسور رئيسية تربط بين مدن العاصمة الثلاثة الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وعددا من الشوارع الرئيسية لمنع وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي.

ويطالب المحتجون بسلطة مدنية كاملة وعودة الجيش إلى ثكناته وتحقيق العدالة لـ 117 متظاهرا قتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت عقب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021؛ والتي أنهت إطار الشراكة الذي كان قائما بين الشقين المدني والعسكري منذ إسقاط نظام الإخوان في أبريل 2019.

وتتسق مطالب الشارع مع توصيات خرجت بها ورشة نظمتها نقابة المحامين السودانيين لمناقشة مشروع إطار دستوري تقدمت به قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - لإدارة الفترة الانتقالية.

واتفق مشاركون في الورشة التي استمرت ثلاث أيام وبحضور محلي ودولي كثيف على إطار لإقامة دولة مدنية تتبع نظام برلماني فيدرالي وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.

وأشارت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنمشروع الإطار الدستوري يستند في نصوصه إلى نقاط جوهرية وردت في ثلاث مواثيق أعدتها لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع.

وأكد شهاب الطيب الناطق الرسمي باسم التحالف السوداني العضو في تجمع قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - لموقع سكاي نيوز عربية أن الإعلان الدستوري المرتقب سيطرح للتشاور مع لجان المقاومة والقوى السياسية لإحداث أكبر قدر من التوافق.

يأتي هذا فيما جددت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبلدان الترويكا "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"؛ مطلبها بتسليم السلطة للمدنيين على أن يكون هناك وضوح كامل بشأن دور الجيش ومسؤولياته والإشراف عليه.

وأعلن البرهان في الرابع من يوليو انسحاب الجيش من الحوار وترك المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات يتم بعدها حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع؛ لكن قوى الشارع رفضت ذلك الإعلان واعتبرته محاولة لترسيخ الحكم العسكري والتفاف على الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان.