وقال الصبيحي في إدارج له عبر الفيسبوك الأحد، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تمرّ في أي وقت مضى بحقبة زمنية بمثل حساسية حقبة السنوات الأربع الفائتة التي شهدت وتشهد انتهاج بعض السياسات التي أرى أنها تفتقر للحكمة والنضج، ولها خطورتها وانعكاساتها السلبية على منظومة الحماية الاجتماعية برمتها.

وحصر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، أهم القضايا والمسارات والسياسات التي انتهجتها المؤسسة ضمن هذا المجال، على النحو التالي:

أولاً: استثناء بعض العاملين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم (28) عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في بعض القطاعات والمنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً، وهذه قضية خطيرة كونها تحرم هؤلاء العاملين الشباب من فترات اشتراك بالضمان رغم عملهم وخدمتهم وانطباق أحكام قانون الضمان عليهم بكل تأميناته، كما أنها تُخل بمبدأ العدالة في الحقوق، وتُشوّه منظومة الحماية الاجتماعية وتنتقص منها، إضافة إلى حرمان مؤسسة الضمان من اشتراكات كان يُفترَض أن تؤدّى لها عن هؤلاء العاملين.

ثانياً: إلغاء تداخل الشمول أو ما يسمى بازدواجية الشمول بالضمان للمؤمّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت، وهذه أيضاً تنطوي على انتقاص من الحماية، وإضرار بالمؤمّن عليه، وإضاعة للاشتراكات، وتشويه لسوق العمل، والشرح في ذلك يطول وقد سبق أن أوضحت سلبيات هذا النهج في منشورات سابقة.

ثالثاً: السماح للمؤمّن عليه الأردني بالسحب من رصيده في صندوق التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج، وكلنا يعلم بأن السحب تم بصورة كبيرة جداً ودون أن تتحقق المؤسسة من سبب السحب، كما أن ذلك شكّل انحرافاً واضحاً عن غايات تأمين التعطل عن العمل.

رابعاً: الإنفاق من أموال الضمان خارج نطاق القانون، وأعني هنا الأموال التي صرفتها مؤسسة الضمان على البرامج التي أطلقتها خلال جائحة كورونا بموجب أوامر الدفاع والتي تُقدَّر بحوالي (850) مليون دينار، وبعضها كما قالت المؤسسة غير مستردة، وهذا ما لم يحصل من قبل أبداً مما يستوجب المساءلة والمحاسبة، كما يستوجب العمل على استرداد المبالغ المالية التي أُنفِقَت وقيل بأنها ليست مستردة، أي أنه تم التبرع بها، علماً بأن أحداً على الإطلاق لا يملك التبرع بقرش واحد من أموال الضمان، إضافة إلى ضرورة التحقق من كل المبالغ التي صُرِفت وأنها ذهبت للمتضرّرين من منشآت وأفراد وضمن ما حدّدته أوامر الدفاع وبرامجها، إضافة إلى حصر المبالغ التي تبيّن بأنها صُرفت لمنشآت وهمية والتحقيق في أسباب ذلك.

خامساً: ضعف واضح في أداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وارتفاع محفظة السندات الحكومية التي وصلت إلى (7.3) مليار دينار لتشكّل (56%) من موجودات الضمان، وتعطل الكثير من استثمارات المحفظة السياحية، وتدنّي معدل العائد الحقيقي على الاستثمار الذي لم يزد على (2%) وهو أقل من نصف العائد الذي تطلبه الدراسات الاكتوارية للمؤسسة.

سادساً: ازدياد حالات عدم الامتثال لأحكام قانون الضمان بسبب ضعف التفتيش والمتابعة الميدانية للمنشآت، والاعتماد بشكل رئيسي على الربط الإلكتروني وهو غير كافٍ، مما أدّى إلى بقاء مئات الآلاف من العاملين خارج مظلة الضمان.

سابعاً: التوسع الكبير في حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمّن عليهم الأردنيين (سحب الاشتراكات) ما يُفقِدهم فُرَص استكمال اشتراكاتهم والحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، وهو أمر ينتقص من منظومة الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.

ثامناً: اعتماد هيكل تنظيمي مُضخّم للمؤسسة، تضمّن (6) مساعدين للمدير العام، وإدارات على شكل لجان، ولجان تمارس عمل الإدارات ومستشارين بلا أعمال، ونمو هائل في أعداد اللجان التأمينية والفنية والإدارية، وتداخل واضح في الصلاحيات، وتزاحم على عضوية اللجان التي تتخذ صفة الديمومة والتفرّغ بسبب ما يحصل عليه أعضاؤها من مكافآت شهرية تُضم إلى رواتبهم الخاضعة لاقتطاع الضمان.

تاسعاً: كثرة الحديث عن تعديلات قادمة غير واضحة على قانون الضمان، وضمن سيناريوهات متقلبة ومتغيرة من وقت إلى آخر، وتتضمن تعديلات تنتقص من مستوى الحماية الاجتماعية وتميّز بين المؤمّن عليهم، كما تُخِل بما كانت قد وعدت به المؤسسة عندما تم التعديل خلال عام 2019، الأمر الذي يُفقِد الثقة بالمؤسسة ويزيد بالتالي من نسب التهرب وعدم الامتثال للقانون.

عاشراً: الوعود بتأمين صحي اجتماعي للمؤمّن عليهم والمتقاعدين من الصعب أن يرى النور في ظل سيناريوهات غير مدروسة بصورة كافية ومحفوفة بالمخاطر، مطروحة من قبل المؤسسة.

والسؤال الكبير؛ أين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة عن كل ذلك، وهم بموجب القانون أصحاب الولاية والمسؤولون عن كافة شؤون المؤسسة وأعمالها بشقّيها التأميني والاستثماري؟.

وختم الصبيحي، معلنا استعداده التام للنقاش حول هذه المسائل أمام كل مَرَاجِع الدولة ومع أيٍّ كان.