وبداية رحب المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة بالحضور وقال، إن افتتاح البرنامج التدريبي حول "مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات وإدارة الوثائق" يأتي ضمن سلسلة دورات تستمر حتى نهاية هذا العام استناداً الى مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع مديرية الاعلام العسكري في نهاية العام 2020، وهو البرنامج الخامس من نوعه خلال هذا العام للتدريب على مأسسة اجراءات حق الحصول على المعلومات بعد ان أقر مجلس الوزراء في نهاية عام ٢٠٢٠ بروتوكولات مأسسة اجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وألزم كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها.

وبين ان هذه الجلسة تأتي استكمالاً لمسيرة اللجنة العليا التي إمتدت على مدار سنتين من أجل تسهيل إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من خلال مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقد قامت المكتبة الوطنية وفور تكليفها بإجراء المشاورات لتقديم تصور للآليات التي سيتم تنفيذ الالتزام بها والتي تتضمن توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات وتسهيل عملية الوصول اليها واسترجاعها وتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات او تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها.

ومن ثم تم تشكيل لجنة توجيهية عليا من الجهات المسؤولة عن التنفيذ وعدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ مثل المركز الوطني لحقوق الانسان ومركز حماية وحرية الصحفيين ومركز الشفافية وعدد من الاكاديميين، انبثق عنها لجنتين فنيّتين لاعداد البروتوكولات الثلاث.

وأشار العياصرة الى أولى برنامج الخطة التدريبية الذي كان من خلال تدريب موظفي وزارة الداخلية والمركز الجغرافي الملكي المعنيين بالحصول على المعلومات، وستستمر إن شاء الله باستكمال تقديم التوعية والتدريب على هذه البروتوكولات لكافة مؤسسات الدولة لضمان دمجها ضمن الاجراءات الحكومية المتبعة في فهرسة وتصنيف وتزويد المعلومات لطالبيها.

وتحدث الاستاذ شقير عن ماهية حق الحصول على المعلومات وعن عن بروتوكول تصنيف المعلومات وحول المعلومات المتاحة والغير متاحة.

وبدوره تحدثت د. المومني عن الأطر التشريعية الدولية والوطنية الناظمة لحق الحصول على المعلومات وعن تصنيف المعلومات، كما تحدثت أ . عجيلات عن الحوكمة والشفافية والإفصاح وتحدثت د. حمد عن حوكمة إجراءات التعامل مع الوثائق.